الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الحوادث

طلب إحاطة بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ٣٦ ألف معلم

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:36 م
السبورة

بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ٣٦ ألف معلم، تقدم عضو مجلس النواب، النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


وقال زين الدين في طلبه، أن الوزارة أعلنت عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018/2019، ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.


وأضاف:«أكد نائب وزير التربية والتعليم، حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحا أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى ١٢٠ الف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية في التعاقد، ستكون للأكفأ».


وتابع :«تكلف هؤلاء المتقدمين للمسابقات أموالا باهظة بدءا من رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم التي بلغت قيمتها بشكل إجمالي نحو ٧٨٠ مليون جنيه، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق ابرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.»


ووجه زين الدين، عدة أسئلة لوزير التربية والتعليم، قائلا: 
- «لماذا أعلنت عن المسابقات في حين لاتوجد ميزانية للتعاقد مع الفائزين بها؟ 
- لماذا لم تطلب زيادة الموازنة حتى تحل تلك الأزمة؟ 
- ماهي خطتك لسد العجز في عدد المعلمين بعد استغناءك عن المعلمين الفائزين في المسابقة؟ 
- ما مصير الرسوم التي قام بدفعها المتقدمون في المسابقات؟


وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لحل تلك الأزمة، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، وليس مجرد مسكنات مثلما أعلنت الحكومة بالعمل على حصر أسماءهم لتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات.