امنحوا رؤساء الجامعات سلطة إجراء تنقلات ترشيداً للنفقات

وقد نجم عن ذلك حدوث تشوهات تراكمية في هياكل بعض الكليات والأقسام، ووصول أعداد هيئة التدريس في بعضها لأرقام تقارب عدد الطلاب وتربو عليها في بعض الأقسام أحياناً. وعلى النقيض الآخر نجد كليات أخرى من نفس تخصص الكليات التي تعاني من فائض أعضاء هيئة التدريس تعاني من العجز الشديد، مما يضطرها للإعلان عن شغل وظائف من الخارج، وما يتبعها من تكاليف ما قبل التعيين، ثم تكاليف الإنفاق على الرواتب والمكافآت، ناهيك عن إنهاك الجامعة في المحاكم لحسم القضايا المرفوعة حول أحقية التعيين، وإشغال الجامعات عما هو أهم..

ومن غير المنطقي والمعقول أن يكون في بيتنا مورد متاح وغير مستغل لأنه فائض، ونضطر لانهاك الدولة في تحمل نفقات التعيينات، ونحن في أمس الحاجة لهذه الملايين من الجنيهات في تطوير المستشفيات وبناء الطرق وزيادة سعة المدارس واستيعاب علاج المواطنين غير القادرين..

وكل هذا بسبب العجز في قانون تنظيم الجامعات الذي يغل يد رؤساء الجامعات عن التنسيق بينهم وإجراء حركة تنقلات تحقن ملايين الجنيهات وتغنيهم عن إعلانات التوظيف، وتوفر هذه النفقات في تحسين مستوى الكادر الموجود..

لذا اقترح إضافة مادة لقانون تنظيم الجامعات تعطي الجامعة سلطة توزيع الفائض من أعضاء هيئة التدريس على الكليات المناظرة بالجامعات الاخرى التي تعاني عجزاً، مما يساهم في توفير نفقات التعيين والأجور، ويوقف إهدار المال العام على البطالة المقنعة ببعض الكليات والأقسام التي يربو عدد أعضاء هيئة التدريس بها على عدد الطلاب أحياناً.. كما أنه سيحرك المياه الراكدة ويفتح الباب لتنوع المدارس والخبرات بين الجامعات..

وفيما يلي النص المقترح:

الفقرة ١- لرئيس الجامعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الحق في نقل الفائض من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية إلى الجامعات التي تعاني عجزاً.

الفقرة ٢- إذا قل النصاب والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس عن الحد الأدنى لكل درجة وظيفية بنسبة ٢٥% فإنه يحق للجامعة نقل الأحدث في الدرجة الوظيفية، ثم الأصغر سناً إلى أي كلية مناظرة بها عجز وتطلب توظيف أعضاء هيئة تدريس.

الفقرة ٣- لا يجوز الموافقة على الإعلان عن طلب وظائف أعضاء هيئة تدريس من الخارج، إلا بعد تقديم ما يثبت خلو الكليات المناظرة من فائض في أعضائها.

الفقرة ٤- يكون النقل لمدة ٤ سنوات ويجوز عودة العضو المنقول حال طلبه، مع توفير بديل أحدث منه.

ويجب توجيه هذه النفقات التي تم ترشيدها إلى رفع مرتبات جميع أعضاء هيئة التدريس، وصرف بدل اغتراب لمن سيتم نقلهم.