مفاجأة بشأن استحقاق المعلمين للعلاوة التشجيعية

وأضاف "صدر قانون ١٥٥ عام ٢٠٠٧ بإضافة الباب السابع للقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وعرف باسم كادر المعلمين، ونصت المادة رقم ٧٠ منه على أن تسري أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب ( وكان ذلك أبان سريان القانون ٤٧ )  حتى صدر القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ باستبدال النص بسريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب".

وواصل "وبالاطلاع على نصوص القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لم ينص على علاوة تشجيعية للمخاطبين لنصوصه، وحيث ان العام يؤخذ على عمومه من حيث التفسير والتوضيح ما لم يرد نص قانوني وليس إجتهاد فيؤخذ بالعموم في التطبيق كما نصت القاعدة القانونية ان المطلق يؤخذ على إطلاقه مالم يكن هناك ما يقيده باعتبار ان العلاوة التشجيعية صدرت من قبل مشرع في قانون عام يعتبر مصدر تكميلي واستكمالى لقانون خاص فيتم تنفيذ ذات الضوابط وذات الشروط بخصوص منح العلاوة التشجيعية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية". 

وتابع "في حين انه لا يوجد نص يمنع منح أي موظف من موظفي الدولة عامة منحه علاوة تشجيعية الا بالشروط التي نص عليها القانون، كما لا يجوز زيادة شرط او عدة شروط من قبل الجهة الادارية لاستحقاق العلاوة التشجيعية".