بيان مهم من وزارة المالية بشأن زيادة مخصصات التعليم
السبت 29/مايو/2021 - 10:00 م
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى، مساعد الوزير.
وفيما يتعلق بأهداف السياسة المالية، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجى، بحيث يتقلص العجز الكلى للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلى فى عام 2021/2022، وإلى نحو 5.3% خلال العام المالى 2022/2023، ثم إلى نحو 4.6% خلال العام المالى 2023/2024، قائلا:" على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" محليا وعالميا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلى للنصف الأول من العام المالى 2020/2021 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولى يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولى لمساره كما كان قبل الجائحة.
وأضاف الوزير: تعمل وزارة المالية وفقًا لاستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط والتى من خلالها تلتزم الحكومة باستعادة المسار الهبوطى للدين العام ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لتحقيق المستهدفات قامت وزارة المالية بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى التى توضح المنهجية التى تتبعها الوزارة لتحسين إدارة الدين العام، كما قامت الوزارة بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير الإيرادات العامة، والتى تضمنت إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب الاحتياجات الملحة وخطط الدولة المستقبلية، موضحا أيضًا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية، وفى هذا السياق أشار الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاجتماعى مثل برنامج "تكافل وكرامة" وبرامج الصحة والتعليم، وكذلك مبادرات مساندة النشاط الاقتصادى، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وتابع: تعمل الوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز الشمول المالى، والدفع غير النقدى، وجهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها فى تمويل جهود والتزامات الحكومة فيما يخص التنمية المستدامة.
وتطرق وزير المالية إلى إطار التعامل اقتصاديًا وماليًا مع جائحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصرى بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الاخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامى 2019/2020 و2020/2021، وثانيها الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التى تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، وثالثها تحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات المحدثة الواردة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن الصندوق فى ابريل 2020، وكذلك وفقًا للتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزى المصرى، ورابعها الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الإجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصرى وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.
وتناول الوزير الجهود التى تمت فى إطار التعامل مع أزمة الأسواق الناشئة، والتى ساهمت فى عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى واستعادة الثقة فيه.
كما نوّه إلى أبرز التشابكات المالية بين جهات الدولة التى تم التعامل معها، والمتوقع تسويتها خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، وخاصة فى قطاعات: البترول، والكهرباء، والتأمينات الاجتماعية.
كما أشار وزير المالية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وكذا جهود التواصل بشكل دورى مع وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، وتزويدها بالمعلومات والتحديثات والتطورات المهمة اللازمة فى ضوء جهود الوزارة للحفاظ على النظرة الايجابية للمؤسسات الثلاث تجاه الاقتصاد المصرى وتحسين التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، موضحا فى هذا السياق أنه خلال الشهر الجارى قامت مؤسسة ستاندر أند بوردز بتأكيد التصنيف الائتمانى لمصر B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفى مارس الماضى أكدت مؤسسة فيتش على التصنيف الائتمانى لمصر B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفى هذا الإطار أيضًا تطرق الدكتور محمد معيط إلى إشادة البنك الأوربى للإنشاء والتعمير بمصر باعتباره " البلد الوحيد الذى يستثمر فيه البنك الأوربى للإنشاء والتعمير والذى من المتوقع أن يفلت من الركود فى عام 2020 مدفوعا جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة والازدهار فى قطاع الاتصالات"، فضلا عن الإشادة التى تلقاها الاقتصاد المصرى من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وقد اقترنت هذه الاشادات بما حققه الاقتصاد المصرى على مستوى العالم من ترتيب بارز كاقتصاد أسرع نموا، حيث احتلت مصر ثامن أكثر دولة تحسنا عالميا من حيث فعالية الحكومة، والبلد الأول الأكثر تحسنا فى فعالية الحكومة فى الفئة "ب" والثانى فى الشرق الاوسط وآسيا الوسطى.
وتناول الدكتور محمد معيط رؤية ومستهدفات الوزارة المستقبلية، مؤكدًا أنها تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومعالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائى، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمى، مما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.
وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة استكمال كافة المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها ليتم استكمالها وفقا للجدول الزمنى المُقرر لها، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية بكافة محاورها واتساقا مع برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتتمثل هذه المشروعات فى استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى والانضباط المالى خلال الفترة (2020/2021 – 2023/2024) والعمل على تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وكذا استكمال مشروعات تطوير ديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات المالية التى تعمل الوزارة على إعدادها وفقا للخطة التشريعية.
