النواب: تطبيق قانون انهاء عمل الموظف المتعاطي للمخدرات اول ديسمبر 2021

وافق  مجلس النواب  بشكل نهائي على قانون انهاء عمل الموظف المتعاطي للمخدرات ، ويبدأ تنفيذ القانون اول ديسمبر القادم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والتي منحها القانون للموظفين لتوفيق اوضاعها والإقلاع عن التعاطي والعلاج منه.

وسيتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويلزم القانون  العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 

ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، وتكون للعامل في هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

 

 واشترط القانون  ثبوت عدم تعاطى المخدرات عند التعيين  أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة

يشترط القانون لشغل الوظائف  بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الاعارة أو للاستمرار فيها  ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 كما اشترط القانون إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.