قرارات جديدة للحكومة تطبقها في يوليو تسعد جموع المواطنين
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:48 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التوجيهات للحكومة في 15 مارس الماضي تضمنت عدة إجراءات، منها زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلاوتين، دورية وخاصة، وزيادة الحافز الإضافي الشهري، وترقية من استوفى الشروط، وتخصيص حافز مالي للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية، وزيادة المعاشات، وذلك بدءا من أول يوليو المقبل.
أبرز تفاصيل القرارات المنتظر تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل 2021-2022، والتي تم رصدها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل:
1- رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريا إلى 2400 جنيه، وذلك بدءا من يوليو المقبل.
وأصدرت وزارة المالية في هذا الإطار بيانا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:
- من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.
- من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.
- من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.
- من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.
- من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.
- من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.
- من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.
- من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.
- من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
2- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
3- منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
4- زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بفئات مالية مقطوعة اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي ستكون كالتالي:
- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.
- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.
- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.
- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.
- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
5- ترقية الموظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين استوفوا اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021 وذلك بتكلفة قيمتها مليار جنيه.
6- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
7- زيادة المعاشات التي يتم صرفها من خلال صناديق التأمينات بنسبة 13%، بدءا من يوليو المقبل، وذلك بتكلفة سنوية نحو 31 مليار جنيه.
إجراءات أخرى ينتظر تطبيقها في العام المالي المقبل ومن بين هذه الإجراءات ما يلي:
- مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، بالإضافة إلى استفادة الإداريين من مكافأة الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.
- استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثالث والرابع الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج، والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة "100 مليون صحة" بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ بقيمة نحو 500 مليون جنيه لتغطية تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة.
