عاجل| 20 مايو موعد دعوى الزام وزارة التربية والتعليم بتعيين الـ36 الف معلم
السبت 15/مايو/2021 - 11:18 ص
تنظر محكمة القضاء الاداري، يوم 20 مايو الجاري دعوى الزام وزارة التربية والتعليم بتعيين الـ36 الف معلم، حفاظاً على حقوقهم المهدرة والتي تجاوزتها قرارات الوزارة والتعليم أكثر من مرة، حيث لجأ المعلمون الى المسار القانوني بعد تعنت من التربية والتعليم التي لم تستجيب لنداءات 36 الف معلم، ولم تستجيب للعديد من طلبات الإحاطة المقدمة من أكثر من نائب بضرورة حل الازمة أسوة بما حدث في ملف الصيادلة.
والجديد بالذكر ،أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات لجميع المديريات لحصر أسماء وبيانات ٣٦ ألف معلم لإدراج أسمائهم ضمن المعينين علي الصناديق الخاصة خلال الايام القادمة، وإنهاء معاناة الالاف..هذاما كشف عنه سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف علي قطاع الموازنة بوزارة التعليم.
حيث بدأت المعاناة في 2019 عندما اعلن عن مسابقة لتعيين 36 الف معلم، وبدأت معاناة تجهيز عدد كبير من الاوراق للتقدم للمسابقة.. منها الشهادة الصحية.. والفيش والتشبيه.. ودفع رسوم لفودافون كاش.. و للنقابة.. واستخراج كارنيه معلم.. وقيد عائلى.. واجراءامتحان.. ثم اجتياز الامتحان.. وتسلم المعلمون العمل ولكن لمدة 60 يوم فقط.
ثم عاد وزير التعليم، واعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 120 الف معلم، وقال ال36الف معلم هيقدموا فيها تانى.. وكان مطلوب نفس الاوراق ولكن بالاضافة الى اختبار نفسى.. ودفع المعلمون رسوم للاكاديمية المهنية.. والحصول على شهادة ( الاى سى دى ال).. ورسوم اخرى للبوابة الالكترونية للتوظيف.
أُعلنت اسماء ال 36 الف معلم في اول مرحلة، ظن الجميع ان المعاناة في طريقها الى زوال، ولكن كانت المفاجأة، الوزارة تعللت بعدم وجود ميزانية للتعيين، وسحبت الوزارة اسماء المقبولين، علماً بان الوزير اكد مرارإ وتكراراً وجود ميزانية.. و قال العقد تانى مرة سيكون سنة قابل للتجديد والى الان لم يتم حل الأزمة.
وتتناقض وزارة التربية والتعليم فى ردها على ازمة ال 36 الف معلم.. حيث يوجد بعقد المعلمين المؤقتين ( ٣٦ الف معلم) فى البند الحادى عشر والذي ينص على ( يسرى على هذا العقد احكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهو القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المتضمن فى مادته ٧٣ ان يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد لعام ويتم تعيينهم )
وخالف وزير التربية والتعليم هذا القانون المثبت بعقد المعلمين فى بنده الحادى عشر وحدد مدة العقد شهرين وفصل المعلمين وتم تسريحهم وتشريدهم وضياع مستقبلهم.
ويطالب المؤقتون من نواب الشعب تحمل مسؤلياتهم و استجواب وزير التربية والتعليم لعودة ال ٣٦ الف معلم الذى تم التعاقد معهم العام الماضى إلى عملهم ومدارسهم حفاظا على ٣٦ الف اسرة مصرية وعدم ضياع وتحطيم مستقبلهم وعدم ضياع وتشريد اسرهم.
ويطالب المؤقتون بتوفير ميزانية التعاقد مع ال ٣٦ ألف معلم المؤجل عمل عقود جديدة لهم لعدم توفر ميزانية رغم وجود عجز صارخ بالمعلمين تخطي ٣٠٠ ألف معلم علي مستوي الجمهورية.
