وزارة المالية ترسل خطابا مهما الى جميع رؤساء الجامعات.. ننشر التفاصيل

أكد الوزير، حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الانضباط المالى، لافتًا إلى أن هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمى، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.

أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسى، وآخر احتياطى؛ بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يُساعد فى انضباط الأداء المالى، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية فى مساراتها المحددة.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجرى تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومى ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التى قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمى، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى.

أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.

أوضح أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاتنا بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسى والآخر احتياطى؛ لتسجيلهم فى قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، مؤكدًا أنه تم إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أى مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.