عاجل |وزير التعليم الأسبق ..تجربة امتحانات أولى وثانية ثانوى تننذر بالخطر..الوزير اعترف بزيادة الغش ..والدروس الخصوصية زادت ..عملية التحسين فشلت ..وعوار دستورى بقانون الثانوية العامة الجديد

 قال الدكتور محب الرافعي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم الأسبق، إن لجنة التعليم بالمجلس درست مشروع تعديل قانون الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم رؤساء جامعات وعمداء كليات وخبراء في مجال التعليم.

وأضاف لرافعى فى تصرحات خاصة لـ " السبورة " أن سبب رفض اللجنة لمشروع تعديل قانون الثانوية العامة يرجع لوجود عوار دستورى وغياب البعد الاجتماعي والاقتصادي عنه ، ومشروع تعديل قانون الثانوية العامة يضع عبئًا ماديًا ونفسيًا على كاهل الأسرة المصرية، مضيفًا أن تطوير التعليم يكون بجودة التعليم وسوف يزيد من الدروس الخصوصية فالعبء على الاسرة المصرية سيكون كبيرا خاصة اذا وجد طالبين فى اولى ثانوى وثالثة ثانوى فى النظام الجديد ويعلم الجميع ان معظم طلاب الصف الثالث الثانوى لا يذهبون للمدرسة والنظام الجديد يجعلها خاوية على عروشها ، وكل الظروف غير مناسبة  لزيادة الضغوط على الأسرة المصرية .

وأشار إلى أن نظام التحسين في الثانوية العامة لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ودفع 5 الأف جنيه للمادة غير عادل ، والافضل ضرورة الاهتمام بتقديم تعليم بجودة عالية في مدرسة جاذبة وعلى يد معلمين أكفاء وإدارة تعليمية جيدة والتركيز على التعليم الأساسى فالبناء يأتى من القاعدة للقمة وما يحدث حاليا هو العكس ، وعملية التحسين تم تطبيقها فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق ولم تنجح

واضاف وزير التعليم الأسبق لـ " السبورة " انه لم تطوير مناهج المرحلة الثانوية حتى الأن  ،وان ما حدث فى نظام التقييم الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي لمشكلات تقنية ووارد تكرارها في امتحانات الثانوية العامة وهذه كارثة بكل المقاييس ،  موضحًا أنه لا بد من مراعاة كفاءة استخدام الأدوات قبل اعتمادها.، والوزير اعترف بنفسه اثناء تواجده فى مجلس الشيوخ ان 85% غشوا فى امتحانات أولى وثانية ثانوى فماذا سيكون الوضع فى امتحان شهادة الثانوية العامة وماذ لم حدث قطع للتيار الكهربائى أو النت خاصة أن الامتحان الالكترونى له زمن محدد وخاصة ان التجربة لم تنجح فى اولى وثانية ثانوى ، والنظام الجديد الغش موجود في امتحاناته والدروس الخصوصية مستمرة وزادت

قال لابد من عمل اختبارات تشخصية للطلاب فى القراءة والكتابة ثم نطرح البرامج للعلاج وهذا لم يحدث فأين الدراسات التى تمت على هذا التطوير حتى الأن واي تطوير يقوم على البحث والدراسة ، فعدد سنوات الدراسة غير مهم فى الثانوية وانما المطلوب هو جودة التعليم ،مشيرا الى ان الكتاب المدرسى هو مصدر واساس التعليم الرئيسى ويأتى بعدها مصادر المعرفة لجمع المعلومات

وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين الماضى ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.