توقيع بروتوكول تعاون بين مرفق الكهرباء ومياه الشرب وحماية المستهلك

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم إبرام هذا البروتوكول انطلاقا من الحرص على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة التنظيمية بجمهورية مصر العربية، حيث يُعد هذا البروتوكول بمثابة خطوة جوهرية نحو تعزيز سبل التعاون، وتبادل الدعم الفني والخبرات، بما يحقق الصالح العام، ويحمى حقوق المستهلكين لخدمات المرافق العامة، ويساعد في خدمة المجتمع، المصري والنهوض به في جميع المجالات، موضحاً أن البروتوكول ينص على العمل على دعوة أجهزة التنظيم الخاصة بالمرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين القائمة، أو التي ستنشأ في المستقبل، على المشاركة في هذا الاتفاق، بهدف الارتقاء بنشاط المرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين، حيث إن مستهلك خدمات تلك المرافق واحد بغض النظر عن طبيعة الخدمة.

وأضاف الدكتور محمد شاكر: سيكون هناك تعاون جيد بين وزارتى الكهرباء والإسكان فى هذا المجال، حيث إن هناك العديد من العوامل المشتركة بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، سواء في الإجراءات أو الآليات بين الجهازين، من حيث متابعة ومراقبة وتطوير وتوفير الخدمة بكفاءة وجودة مع ضمان استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات الحيوية في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف المرفقين، والعمل على إتاحة المعلومات دون تمييز.

وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون فى عدد من المجالات، ومنها، مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، ودراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، وتبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضاء لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون في تطوير معايير جودة الخدمة للمستهلكين والقواعد المنظمة لذلك، والقيام بأنشطة توعوية مشتركة كلما كان ذلك ممكنا بهدف التأكيد على الرسالة المشتركة للجهازين بخصوص الحفاظ على الموارد وحماية حقوق المستهلكين والارتباط بين الطاقة الكهربانية والمياه.