السيسي يصدر قرارا جمهوريا يطبق علي العاملين بالدولة
الأحد 28/مارس/2021 - 03:24 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم "118" لسنة 1964، والذي وافق عليه مجلس النواب.
وإليكم أبرز اختصاصات الجهاز:
إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها .
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7,6,5 من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ .
تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات .
دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية .
اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعيه، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات .
دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق باعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية .
رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونه وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.
الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ .
رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام .
مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل، مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل .
وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين .
حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة .
