مجلس الوزراء يصدر قرارا عاجلا بشأن التعليم

وارسل مجلس الوزراء منشورا تم توزيعه على جميع الوزارات، فإن الهدف من هذا الإجراء هو إحكام الرقابة على الاستمارات التعليمية سواء الخاصة بالامتحانات أو كراسات الإجابة، لمنع التحايل، وذلك دون الإخلال باستراتيجية الدولة بشأن التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المطبوعات الورقية.

وجاء فى نص المنشور "شمل القرار كل باقي المطبوعات الحساسة التابعة للحكومة والوزارات التابعة لها، وذلك لمنع والحد من حالات الاختلاس، حيث جاء هذا القرار بعد قيام بعض الجهات بطبع المطبوعات الحكومية، والمطبوعات ذات القيمة في مطابع أخرى بالمخالفة للتعليمات المالية الواردة باللائحة المالية للموازنة والحسابات".

وذكر القرار الذى تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء «في إطار تنظيم العمل بالجهات الإدارية بما يحقق ضبط الأداء المالي والحد من حالات التحايل أو الاختلاس، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الوقائية، وإحكام الرقابة على المطبوعات الحكومية الرسمية ودون الإخلال بتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الطباعة الورقية في مختلف الأعمال الحكومية والمالية والتجارية التعليمية، تختص الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بكل أعمال الطباعة والتجليد للمطبوعات الحكومية اللازمة للجهات الإدارية، وبصفة خاصة الدفاتر ذات القيمة والدفاتر الحسابية».

وواصل القرار «تركيز عملية طبع المطبوعات ذات القيمة والمطبوعات الحسابية "دفاتر واستمارات الخاصة بكل الجهات ومطبوعات وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية" "كراسات الإجابة والنماذج والاستمارات الخاصة بالامتحانات" في الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مع استثناء المطبوعات التي تتولى هيئة المساحة طبعها"»

ووجهت وزارة المالية انذار شديد اللهجة الى الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتي من بينها وزارة التربية والتعليم، من مخالفة القرار الخاص بحظر الطباعة خارج المطابع الأميرية، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية.