مجلس الوزراء يصدر بيانا جديدا للمواطنين
الجمعة 12/مارس/2021 - 01:50 م
نفي مجلس الوزراء الأنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانا جديدا للمواطنين علي الآتي:
- لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها
- أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن.
- تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لكافة القطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- تطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات في الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%.
- رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.
كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية.
-تقرر حصر كافة الأراضي وتحديد الفرص الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة مستلزمات ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب متزايد على فرص العمل في كافة التخصصات.
- فيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية، تم حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة
-التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة، حيث يعد برنامج تطوير القرى برنامج شامل ومتكامل سيؤدي إلى تلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.