عاجل |7 الأف للمعيد و15 الف للمدرس و20 الف للاستاذ المساعد و25 الف جنيه للاستاذ فى قانون تنظيم الجامعات الجديد.. رؤية عبدالعظيم الجمال
مرتبات اعضاء هئية التدريس، تبدأ بـ 7 الأف للمعيد، و15 الف للمدرس، و20 الف للاستاذ المساعد، و25 الف جنيه للاستاذ فى تعديل قانون تنظيم الجامعات مقترح لمرتبات اعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية، ضمن رؤية الدكتور عبدالعظيم محمد الجمال استاذ دكتور الميكروبيولوجي و المناعة المساعد بجامعة قناة السويس.
وتضمن رؤية الدكتورعبدالعظيم الجمال، تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع اعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الاقسام و الكليات اولا قبل عرضه على مجلس النواب.
قال، ان مطالب اساتذة الجامعات هي مطالب عادلة و يجب تنفيذها منذ عقود من اجل تطوير منظومتي التعليم و البحث العلمي و نهضة الجامعات و تلبية طموح اعضاء هيئة التدريس.
وتشمل المطالب:
اولا: جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لاعضاء هيئة التدريس و اسرهم:
- فالحياة اصبحت مرهقة و لا تطاق بعد التعويم و التضخم و جنون زيادة الاسعار.. علاوة على أننا الفئة الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير و الدكتوراة و عمل أبحاث تطبيقية و نشرها في المحافل الدولية.
- مطلوب من المعيد الحصول على الماجستير من نفقته الشخصية خلال 5 سنوات و الا يحول لوظيفة ادارية "تتكلف عشرات الالاف في بعض التخصصات".
- مطلوب من المدرس المساعد الحصول على الدكتوراة خلال 5 سنوات على نفقته الخاصة، والا يحول لوظيفة ادارية "تتكلف عشرات الالاف في بعض التخصصات".
- مطلوب من المدرس بعد الحصول على الدكتوراة حوالي 8 ابحاث، و نشرها في مجلات علمية دولية من اجل الترقية لدرجة استاذ مساعد خلال فترة 5 سنوات على الاقل.
تكلفة البحث الواحد في بعض التخصصات قد تصل الى 40 الف جنيه علاوة الى تكاليف النشر الدولي، والتي لا تقل عن 500 دولار و بعد كل هذا الجهد و الانفاق من جيوبنا نحصل على علاوة 6 جنيه.
وتتكرر نفس المأساة من اجل ترقية استاذ دكتور و نحصل بعدها على علاوة 6.25 جنيه، فهل هذا يعقل؟
مقترح المرتبات:
- المعيد: 7 الاف جنيه
- المدرس المساعد: 10 الاف جنيه
- المدرس: 15 اف جنيه
- الاستاذ المساعد: 20 الف جنيه
- الاستاذ الدكتور: 25 الف جنيه
- مصادر التمويل لحل المشكلة:
1- ترشيد مجانية التعليم:
2- فرض طابع "بدل جامعة" قيمته 10 جنيهات على المصاريف الطلابية، و كافة المستندات من شهادات طلاب وشهادات دراسات عليا واي مستخرج رسمي يطلب من الجامعة، بحيث يكون احد مصادر تمويل زيادة المرتبات.
3-استقطاع نسبة 50% من اجمالي حصيلة الجامعات من التعليم المفتوح و مصروفات الطلاب الوافدين، بحيث تكون احد مصادر تمويل اعادة هيكلة المرتبات.
ثانيا: زيادة المعاشات فورا بحيث تكون على الاقل 80% من اجمالي اخر راتب:
- زيادة المعاشات بحيث تكون على الاقل 80% من اجمالي اخر راتب فالمعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة وتنذر بتشريد اسرة من يتوفى من الزملاء، هل يعقل ان يكون معاش اكبر استاذ 1200ج و المدرس 500 والمعيد 200ج.
- ولقد وصل بنا الحال الى طلب معونات شهرية لاسرة الزميل المتوفي فلا يجدون ادنى مستوى لحياة كريمة والامثلة على ذلك كثيرة و تتكرر المأساة كل فترة، علاوة على ان الكثير من الزملاء وافتهم المنية اثر حوادث اليمة أثناء ذهابهم للعمل بجامعاتهم و معظمهم شباب تاركين خلفهم اطفالا صغارا و زوجات بلا عائل او سند.
ثالثا: توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لاعضاء هيئة التدريس و أسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع:
- الكثير منا يتعرض الى مخاطر بيولوجية و العدوى اثناء اجراء الابحاث المعملية او السكاشن العملية.
- نطالب بتوفير منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لنا و لاسرنا والتي تليق باعضاء هيئة التدريس، واضافة بدل علاج مناسب للمرتب وتنفيذ ذلك عبر تخصيص جزء من ميزانية الجامعات لها وتخصيص مستشفيات خاصة لعلاج اعضاء هيئة التدريس اسوة بالعديد من فئات المجتمع... «فنحن اولى بالعلاج في المستشفيات الجامعية والتعليمية و المراكز الطبية الكبرى اذا اقتضت الحاجة»:
و نطالب بالاتي:
- إجراء كافة العمليات الجراحية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مجانا ويتضمن ذلك عمليات زراعة الكبد .
- الكشف و فحوصات الأشعة بأنواعها وكذلك التحاليل الطبية بأنواعها تكون مجانا.
- بالنسبة للأمراض المزمنة والتى تقررها اللجان الطبية المتخصصة، يقوم العضو بسداد 10% فقط من قيمة العلاج الدوائى وتقوم الجامعة بسداد نسبة التسعين بالمائة الباقية ويسرى ذلك على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
- بالنسبة لأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين تتحمل الجامعة نسبة 50% من جميع الخدمات الطبية اللازمة وتشمل الكشف الطبى، والفحوصات الإشعاعية، والتحاليل الطبية، والمناظير الطبية، والعمليات الجراحية، وغيرها من الخدمات الطبية والتى تقوم بإعتمادها اللجنة الطبية.
- مصادر تمويل الرعاية الصحية لاعضاء هيئة التدريس:
1. استقطاع مبلغ شهري من اعضاء هيئة التدريس من المعيد للاستاذ و ليكن 100 جنيه، اي 1200 ج سنويا، عدد اعضاء هيئة التدريس حوالي 80 الف، بذلك يتوفر مبلغ قدره 96 مليون جنيه سنويا لدعم العلاج والرعاية الصحية.
2. تخصيص نسبة 10% من اجمالي واردات الصناديق الخاصة بالجامعات بحيث تكون احد مصادر تمويل برنامج الرعاية الصحية لاعضاء هيئة التدريس.
رابعا: زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور:
- بالاضافة الى تجهيز المعامل بالاجهزة و الكيماويات و توفير مناخ ملائم لعمل ابحاث تطبيقية دولية، و دعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.
- مصادر التمويل:
1- تتحمل الحكومة جزء من التمويل حسب الامكانيات المتاحة و الحالة الاقتصادية للدولة.
2- تخصيص رسوم ومصاريف الدراسات العليا من دبلومة وماجستير و دكتوراة لتمويل هذا البند بدلا من توزيعها كمكافات للقيات الجامعية عبر الصناديق الخاصة.
3- فتح باب التبرعات من رجال الاعمال و مؤسسات المجتمع المدني و الشركات الخاصة المهتمة بالبحث العلمي (تدشين صندوق دعم البحث العلمي).
خامسا: تقنيين اوضاع السادة المعيدين و المدرسين المساعدين و ضمهم لهيئة التدريس:
- تحديد فترة ال 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل و ليس التعيين.
سادسا: اعادة النظر شروط الترقيات و استحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة و العدل و الحيادية:
1- تكون الترقية قائمة على الابحاث المنشورة فقط.
2- يكون للبحث الدولي نقاط معينة حسب معامل التأثير و التخصص.
3- يكون للبحث المحلي نقاط معينة حسب التخصص و مكان النشر، و يجب تشجيع النشر الدولي و المحلي معا.. يجب ان نطور مجلاتنا المحلية ونأخد بيدها.
4- لا تحكم الابحاث بعد نشرها سواء دوليا او في مجلات محلية فالتخصص ينزل بها جدول دوري من لجان القطاع
5- يحصل البحث الدولي في مجلة "Q1, Web of Science" على 18 درجة .
6- البحث الدولي في مجلة "Q2, Web of Science" على15 درجة.
7- البحث الدولي في مجلة "Q3, Web of Science"على 13.
8- البحث الدولي في مجلة "Q4, Web of Science"على 11 درجة .
9- يحصل البحث المحلي في مجلة متخصصة مسترشد بها على 7 الى 10 درجة حسب سمعة المجلة و وفقا للجدول الخاص بلجان القطاع المتخصصة
10- يكون النجاح من 55 درجة للاستاذ المساعد و 60 درجة للاستاذ، و الدرجات كلها على الابحاث، "إلغاء درجات القسم و درجات العرض".
11- عدد الابحاث لا يقل عن 5 ابحاث و لا يزيد عن 10.
سابعا: تغيير المسمى الوظيفي كالتالي:
- معيد
- محاضر
- أستاذ مساعد
- أستاذ مشارك
- أستاذ دكتور
ثامنا: تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية و الاتفاق على آالية تضمن تولي الافضل:
- اقترح نظام مزدوج من معايير واضحة بالاضافة الى انتخابات بحيث يكون.50% للانتخابات و 50% للمعايير.
- تشمل المعايير السمعة و النزاهة و الخبرة الادارية و السيرة العلمية و الاشراف على رسائل علمية و عدد الابحاث المنشورة محليا و دوليا و الانضباط و المشاركة في مشاريع علمية و عدد الورات التدريبية الحاصل عليها و سنوات الخدمة داخل مؤسسته.
تاسعا: الغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي:
- وقف فورا تجارة الكتب و منعها و تجريمها رحمة بالطلاب و اولياء الامور و احتراما لقيمة العلم و مكامة الاستاذ الجامعي و قفا للصراعات الداخلية بين اعضاء هيئة التدريس في بعض الاقسام التي تعتمد على تجارة الكتب كمصدر دخل لتحسين مستواها المادي.
عاشرا: تفعيل تجريم الدروس الخصوصية و معاقبة من تثبت عليه التهمة:
- وقف مافيا الدروس الخصوصية في بعض التخصصات و تغليظ العقوبة لمن تثبت عليه التهمة، فعلى الرغم من كونهم قلة الا انهم يشوهون سمعة الاستاذ الجامعي المحترم في كل مكان.
- وفي النهاية اطالب الدولة ان يكون التعليم و البحث العلمي مشروع قومي تلتف حوله الحكومة و الشعب، فهما سر تقدم الشعوب و الدول وهما مفتاح النجاة لبلدنا الحبيب مصر.
