نقابة "القطاع الخاص" تطالب "قوى عاملة" النواب بحذف مادة "العقود محددة المدة" من قانون العمل

وأوضح "خليفة"، أن المادة تم استحداثها في مشروع القانون نزولًا لرغبة ممثلي أصحاب الأعمال، وخلط بذلك بين العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة الذي يتم إبرامه لإنجاز عملًا ما لمدة محددة بسنة أو سنتين، ويكون للعقد تاريخ بداية وانتهاء معين، وفقًا لنصوص المواد 104 ،105 ،106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأشار "خليفة"، إلى أنه لحسم إبرام عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد نصت المادة 104 على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته"، موضحًا أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات– وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة أيضًا.

ولفت "خليفة" إلى أن تشدد ممثلي أصحاب الأعمال وحرصهم على استحداث المادة 69 في مشروع العمل الجديد، يعني أنه لا نية لهم إلا لإبرام عقود محددة المدة، دون قيد أو  شرط حتى فى العمل الدائم داخل المنشآت القائمة بأعمال دائمة غير محددة، وبذلك فإن هذه المادة تقضي على حلم الشباب في الأمان الوظيفي في العمل بالقطاع الخاص، وتؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن المادة المستحدثة ونصها تخالف الدستور المصري في المادتين 12، 13 واللتان تنصان على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، منوهًا إلى أنها أيضًا مخالفة لنصوص 23 مادة «فصل كامل في القانون المدني» وأحكام محكمة النقض في المواد من 674 إلى 697 المفسرة لعقد العمل وأركانه، وأحكامه، وانتهائه واستشهدت بأحكام محكمة النقض على ذلك.

 

وأكد "خليفة"، أن هناك أمثلة كثيرة من النزاعات العمالية التي نشأت عن فصل العامل فصلا تعسفيا بعد مدة عمل أكثر من 10 سنوات في منشأة يأخذ العمل بها صفة الاستدامة، ولكن تبرم عقود مع العمال محددة المدة  تجدد سنويا.