"التعليم" توقع بروتوكول إنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وإحدى مؤسسات التنمية، لإطلاق مدرستي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينتي 15 مايو و 6 أكتوبر للعام الدراسي 2021/2022.

 

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس جورج صدقي - الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من قيادات الوزارة: شيرين حمدي رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني.

 

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبـات ومهـارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي على اهتمام الوزارة بمنتج وجودة التعليم الفني، وعلى حصول الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها، موجهًا بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.

 

وأكد الوزير على سعى الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 19 مدرسة حتى الآن، كما تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، هو ثاني بروتوكول يتم توقيعه هذا العام بمجال صناعة وإصلاح السيارات، لما لهذا المجال من أهمية وأبعاد تنموية وبيئية واقتصادية كبيرة.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن نظام التعليم الفني الجديد 2.0 يهدف إلى إشراك الهيئات الصناعية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، وكذلك الحفاظ على معادلة متوازنة بين التعلم القائم على العمل والتعلم الصفي لتخريج طلاب تنافسيين ذوي شخصيات متوازنة ومهارات وقدرات عالية، وهذا ما تم تطبيقه بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفًا أن المنهج المطبق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قائم على نظام الجدارات، وقابل للتطوير طبقًا لاحتياجات سوق العمل.