"حياة كريمة" مشروع ضخم وقائد واعٍ

بالنظر إلى القرى المصرية نجد أنّ نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمرانيّ للقرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع،

في مبادرة أطلقها سيادة الرئيس تحمل مسمى ""حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصريّ.

ففي سابقة لم تحدث لرئيس مصريّ قبله وجّه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بضرورة البدء في مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركزًا ومدينة

داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، كمرحلة أولى لعملية تطوير جميع قرى مصر، على أن تشمل السنوات القادمة تطوير بقية المدن،

حتى لا تأتي 2030 إلّا وجميع القرى المصرية قد طالتها يد التطوير.

وتستهدف عملية التطوير النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحيّ وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية،

وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية مثل الطرق، والاتصالات، والمواصلات، والكهرباء، والنظافة والبيئة، والإسكان، وزيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة

من كلّ معطيات التنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا ،

 واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنيًا، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حقّ الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.

كما تهدف للاهتمام بالشباب، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والثقافة، والتدريب وإكساب المهارات وغيرها.

لا شكَ أنّ عملية التطوير سيكون لها العديد من الثمار التي يجنيها المواطن أقلّها تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية،

فضلًا عن إتاحة فرص أوسع لكافّة فئاتهم في هذه المشاركة في كلّ مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

لقد سعى سيادة الرئيس إلى بلورة المشروع القوميّ لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافّة الأجهزة الحكومية المعنية،

وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصريّ، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافّة الجوانب الخدمية،

والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافّة القطاعات بالدولة.

  لقد تولّت وزارة التنمية المحليّة التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع بشكل فعلي، لنجني ثمار ذلك المشروع العظيم في أقرب وقت ممكن.

ولا بُدّ هنا أنّ نؤكد على أنّ ثمار أيّ مشروع قوميّ لا يمكن أن يجنيها المواطنون إلّا بتكاتف الجميع وسعيهم خلف هدف واضح ومدروس، لذا قال الرئيس: "نحتاج إلى حشد كلّ الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضًا".

وهذا ما يدعو للتفاؤل بما هو قادم في ظلّ قيادة سياسية رشيدة، تعرف المطلوب وتسعى لتنفيذه؛ لأجل حياة كريمة يعيشها المواطن المصريّ.

* كاتب المقال 

ا.د/ عادل السعدني

عميد كلية الآداب جامعة قناه السويس.