وزيرة التخطيط: عملية تحديث رؤية مصر 2030 تتضمن التعامل مع القضية السكانيه وتداعيات كورونا والاصلاحات الهيكلية

حيث تعقد لجنة الخبراء اجتماعا اسبوعيا لدراسة افكار تحديث رؤية مصر ٣٠٢٠ ولمتابعة تحرير النسخة النهائية للرؤية المُحدثة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الإجتماع يأتي استكمالًا لمجهودات الوزارة في عملية تحديث رؤية مصر 2030 التي تتضمن التعامل مع المستجدات المحليه والدوليه ومرحلة مابعد الاصلاح الاقتصادي وبما يتماشي مع الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى كما تتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، كذلك، قضية التعافي الأخضر، بالإضافة إلى التغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مؤكدة على أهمية التناسق والتكامل بين الاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية المختلفة وأن رؤية مصر 2030 هي ملف حيوي جامع وشامل للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويمثل المرجع الاستراتيجي الأساسي لمختلف الخطط التنموية حتى عام 2030.

وأشارت السعيد إلى أن النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 وضعت في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ حدث العديد من التغيرات الجديدة على الصعيدين الدولى والمحلى لذلك لا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع هذه التغيرات، لافتة إلى أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.

وأكدت السعيد اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة؛ مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها، لافتة إلى أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تم إعداده خلال العام الماضي من أبحاث ودراسات أكاديمية إلى جانب الاستعانة بالخبراء المتخصصين لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق جميع المستهدفات والمؤشرات بشكل موضوعى وفعال.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، وترأس فريق العمل الدكتورة عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة ومديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.