مستقبل التعليم الجامعي في مصر

كما أصبحت جودة التعليم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، فجودة التعليم تُعدُّ مصدرًا في مقدمة مصادر تطوير التعليم، وتحقيق الجودة أو الاقتراب منها أو على الأقلّ السير في طريقها يقتضى اتخاذ سياسات وإجراءات معينة.. من هنا زادت الدولة المصرية من اهتمامها بالتعليم الجامعيّ في مصر بسبب  زيادة حدة المنافسة الاقتصادية بين الدول، والانطلاقة الهائلة للتكنولوجيا والثورة الصناعية التي اجتاحت العالم كلّه..

أكد ذلك ما يقوم به الرئيس "السيسي" من دعم للعملية التعليمية في مصر، كان آخرها توجيه سيادته بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، آخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافّة المجالات بكلّ محافظة في الجمهورية، موجهًا سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافّة كليات تلك الجامعات، إيمانًا من سيادته بأنّ دور الجامعات المصرية في بناء الوطن يزداد عن أي وقت مضى في بناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الديمقراطية، فالجامعات هي المسئولة عن ابتكار القدرة الفكرية التي تعتمد على إنتاج المعرفة واستعمالها..

كان سيادته قد وجّه في خطابات سابقة أنّه يجب أن يركز التعليم في الجامعات المستقبلية على تحقيق الكرامة للإنسان المصري، وزيادة الوعى السياسي لطلاب الجامعات بحيث تكون لديهم رؤية سياسية بما يحدث حولهم، كما تزداد مشاركتهم السياسية في المجتمع، لافتًا إلى أنّه يجب أن يتمّ تخطيط التعليم في ضوء المتطلبات المستقبلية لسوق العمل واحتياجاته..

 

ولمّا كان الطلاب هم العناصر الرئيسة التي تحرّك كافّة مدخلات منظومة التعليم الجامعيّ في سبيل نمو قدراتهم ومهاراتهم العلمية بما يتناسب مع طبيعة سوق العمل سواء في الوقت الحاليّ أو المستقبليّ، كان ضروريًا إقامة المنشآت التي تؤهلهم لذلك، وهو ما لم يغفله الرئيس "عبد الفتاح السيسي" فقد صرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الجمهورية "بسام راضي" بأن اجتماعًا تمّ بين سيادة الرئيس، والدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، والمهندس "شريف إسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و"طارق عامر" محافظ البنك المركزيّ، تناول هذا الاجتماع استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصّةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية"..

وخلاصة القول: إنّ حزمة من الإجراءات التي تهدف للرقي بالمواطن المصريّ تتمّ على الأرض المصرية، تحتاج منا مدّ يدّ العون؛ للتعمير والبناء من أجل مستقبل مشرق..