عاجل |بالأرقام ..إخفاقات وزير التربية والتعليم فى تنفيذ برنامج الحكومة فى ملف التعليم .. التعئبة والاحصاء تكشف المستور..رسالة عاجلة للبرلمان المصرى
يواجه اعضاء مجلس النواب المصرى غدا الدكتور طارق شوقى
وزير التربية والتعليم والذى تولى حقيبة الوزارة عام 2017
و"السبورة" تستعرض فى تقريرها أخفاقات الوزير فى تنفيذ
برنامج الحكومة المكلف به منذ توليه المسئولية
وهذا التقرير الذى ننشره هو تقييم لأداء الوزير خلال
الفترة الماضية
1-
البرنامج الاول فيما يخص التعليم كان نصه
" تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى " خاصة فى – تطوير البنية
التكنولوجية فى كافة مؤسسات التعليم – وتطوير التعليم الفنى ورفع مستوى جودته
للمعايير العالمية
-
الحكومة الزمت نفسها والتزمت بتوفير البنية
التكنولوجية فى جميع مؤسسات التعليم وكلمة مؤسسات التعليم هنا تعنى التعليم الخاص
والدولى والازهرى بجانب الحكومى والواقع بان الوزارة نفسها اعترفت بتاريخ 30
ديسمبر 2019 تقاعس وفشل المدارس الخاصة فى توفير البنية التكنولوجية اللازمة التى
تمكنها من اداء الامتحانات الكترونيا ووقتها اضطر الوزير ان يجرى الامتحانات ورقية
.. وبم ان المدارس الخاصة تمثل النسبة الاكبر والاهم من المؤسسات التعليمية فنجد
الفشل فى هذا المعيار بنسبة 50% بالاضافة الى نفس الفشل الذى اصاب المدارس الحكومية
فى ضعف البنية التكنولوجية والتى حالت ومازالت تحول دون تطبيق اى تطوير
-
اما الهدف الثانى فى البرنامج الاول وهو رفع
جودة التعليم الفنى للمعايير العالمية هنا يتوقف تقييم المعيار على الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد والتى انشات خصيصا لمنح المؤسسات التعليمية الاعتماد
من عدمه وفق المعايير العالمية ..فوفق تصريحات نائب الوزير للتعليم الفنى د محمد
مجاهد ان الهيئة لم تعتمد اكثر من 2% من جملة مدارس التعليم الفنى فى مصر .. وهذا
تصريح رسمى فى يونيو الماضى اثناء المؤتمر الصحفى بالاضافة انه موجود ايضا على موقع
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بان نسبة اعتماد مدارس التعليم الفنى
لا تتعدى 2% من نسبة المدارس علما بان هذه النسبة تم اعتمادها منذ انشاء الهيئة فى
2007 اى خلال اكثر من 14 سنة وليس فى اخر عامين الامر الذى يجعل الهدف الثانى ياخذ
صفرا مربعا فى تقييم اداء الوزير ونائبيه
2-
البرنامج الثانى للحكومة كان اتاحة التعليم
للجميع دون تمييز والذى استهدف انشاء 100 مدرسة بالنظام الياباني – وانشاء 22
مدرسة جديدة لمدارس النيل – وانشاء مدرسة متفوقين فى كل محافظة – انشاء صندوق
الوقف الخيرى للتعليم – فتح 1600 فصل لذوى الاعاقة
-
وفق اعلان الوزارة على الموقع الرسمى لها بان
عدد المدارس اليابانية حتى نهاية 2020 يبلغ 40 مدرسة يابانية فقط حيث تم بناء اكثر
من 50% منهم فى عهد حكومة شريف اسماعيل ولم تفتح مدارس جديدة الا من خلال تحويل
المدارس الحكومية الحالية الى النظام اليابانى الامر الذى جعل تحقيق هذا الهدف
فى وعد الحكومة بانشاء 100 مدرسة يابانية
لم تحقق منه نسبة نجاحها فى هذا المعيار وهذا وفق الموقع التعبئة والاحصاء الرسمى
-
وفق برنامج الحكومة وتعليمات الرئيس على
الحكومة انشاء 25 مدرسة من مدارس النيل فى كل المحافظات ولكن الواقع حتى تاريخ
كتابة هذه الكلمات انه بالفعل تم انشاء 9 فروع جديدة فى اماكن مختلفة وتم تحديد
اماكن لل 25 مدرسة نيل .. ولكن للاسف هذه الفروع لا تعمل حتى تاريخة وان مدارس
النيل الفعلية التى تعمل حتى تاريخه لا تتجاوز 10 مدارس على مستوى الجمهورية وهى
(اكتوبر- العبور- المنيا – قنا – بورسعيد – السادات طيبة الجديدة – اسيوط الجديدة –اسوان
الجديدة – دمياط الجديدة ) فقط والذى ياكد ايضا ان الوزارة رسبت فى تحقيق هذا
الهدف ايضا رغم برنامج الحكومة وتعليمات الرئيس
-
الحكومة الزمت نفسها بانشاء مدرسة بكل محافظة
اى بواقع 27 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية ولكن ايضا رسبت الوزارة فى تحقيق
الهدف بانه وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات لم تنشا سوى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات
الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر،
وأسيوط، والأقصر، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وقنا. وتتبقى اكثر
من نصف محافظات الجمهورية محرومة من مدارس المتفوقين
-
اما فيما يخص انشاء صندوق خيرى للتعليم
فالحمد لله تم انشاءه مؤخرا بقرار من رئيس الجمهورية وتعاون التضامن الاجتماعى
والتخطيط والاوقاف والتعليم . وبهذا لهدف يعتبر الهدف الوحيد الذى تم تنفيذه فى
برنامج الحكومة والذى انطلق من عدة شهور فقط بتعاون عدة وزارات وبتعليمات مباشرة
من رئيس الدولة
-
اما الهدف الخير فى هذا البرنامج بفتح 1600
فصل لذوى الاحتياجات الخاصة فننا نستطيع ان نتخذ تقرير التعبئة والاحصاء الاخير فى
ديسمبر 2020 والذى يعلن ان لدينا فقط 1002 مدرسة حكومية لذوى الاحتياجات الخاصة
بالاضافة الى عدد 16 مدرسة خاصة باجمالى 1018 بواقع 4700 فصل حتى نهاية 2020 . اما
فيما انشاته الحكومة حديثا فى اخرعامين
3-
البرنامج الثالث بناء الانسان المصرى والذى
يخص ( الوصول مصر للمركز 80 فى تقارير التنافسية الدولية – وتغيير المناهج بواقع
70% من المناهج )
-
فيما يخص ترتيب مصر فى التنافسية لاخر تقرير
والموجود على التعبئة والاحصاء فحصلت مصر فى اخر تقرير الرقم 93 من اصل 114 دولة
.. وبالتالى فوعد الوزارة فى تقدم الترتيب ل80 لم يحدث بفارق كبير جدا مما يؤكد
فشل الوزارة فى تحقيق الهدف فى الترتيب الدولى
-
اما تغيير المناهج فلم يتم تغيير المناهج الا
فى الثلاث صفوف الاولى من المرحلة الابتدائية بواقع 25% من اجماالى المناهج والذى
لم تصل اليه الوزارة فى هدف برنامج الحكومة المعلن فى نهاية 2017
4-
التسرب
-
رغم نجاح السياسات
التعليمية نسبيًا في قدرتها على الاستيعاب، إلا أننا نجد أن الاحتفاظ بالتلاميذ حتى
إنهاء مراحل التعليم الثلاث مازال يحتاج إلى تحسين، فقد بلغ إجمالي عدد المتسربين من
حلقة التعليم الابتدائى اكثر من 2 مليون
متسرب ووصل إجمالي المتسربين من حلقة التعليم الإعدادية 1.5 مليون ومن بين 27 محافظة
20 محافظة نسبة التسرب بها أعلى من المتوسط، وهى محافظات )مطروح، وجنوب سيناء، وبنى
سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والغربية،
والأقصر، والقليوبية. ويتطلب الحل للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم حزمة من التدخلات
تعتمد على الاستهداف
الجغرافي، والتحويلات النقدية المشروطة التي
تجمع بين تقديم الدعم المالي للأسر، وبرامج محو الأمية، والتعليم والتدريب في برامج
بناء المهارات التي يحتاجها سوق العمل والذى لم يحدث
فقد اعلن التعبئة والاحصاء ان لدينا اكثر من
5 مليون طفل فى سن الخامسة اى فى سن التعليم بالرغم من لدينا فقط 2 مليون مكان فى
رياض الاطفال بجميع انه مما يبين ان اكثر من 3 مليون طفل ليس لهم مكان فى التعليم
الامر الذى يفشل اهم محاور الاستراتيجية وهو الاتاحة .
اعت ايضا عدد 14 مليون تلميذ تقريبا فى
المرحلة الابتدائية و6 مليون تقريبا فى المرحلة الاعدادية و2 مليون تقريبا فى
التعليم الثانوى بانواعه .. وهنا عندما ننظر للفرق بين تلك الارقام فى مراحل
التعليم نعرف ونتاكد ان الفرق تسرب الى الشارع باجماالى اكثر من 5 مليون متسرب
خلال 3 سنوات
5-
معدلات الأمية:
إن انخفاض معدلات التسرب لا يقلل فقط من الهدر
في الموارد، ولكنه أيضا يشكل تجفيف لمنابع الأمية؛
02 ( سنة - فقد وصلت نسبة الأمية في مصر في أغسطس 2010 إلى 46 % في
بإجمالي 50 مليون نسمة، وإلى نسبة 21 % من الشريحة
العمرية 20سنة فأكثر بإجمالي 20 مليون نسمة،
مع ملاحظة أن ثلثي أعداد الأميين من الإناث.
وتصل نسبة الأمية بين الذكور 44 % و50 % بين الإناث، ونحو 12 % من الأميين
في المناطق الريفية. وترجع هذه المشكلة إلى أسباب تتعلق بالقيم الثقافية والدينية المتعارف
عليها، وإلى طبيعة توزيع الأعمال داخل الأسرة في الريف ودرجة الإقبال عليها،
