احمد حافظ يوجه ملاحظات مهمة لنواب البرلمان قبل مناقشة الثانوية التراكمية

وجاءت الرسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كالتالى:

 

امتحانات الثانوية العامة يفترض أنها تنطلق من يوم 19 يونيو، يعني بعد 5 شهور، وحتى الآن الطلبة مش عارفة هتمتحن ورقي ولا إلكتروني.. الحكومة وافقت على قانون الثانوية التراكمية وقالت إن كل الامتحانات ورقية، مع الأخذ في الاعتبار التالي:

- الحكومة قالت في القانون إن الامتحانات إلكترونية للجميع، مع أن فيه حوالي 110 آلاف طالب وطالبة راسبين من السنة اللي فاتت، ولا معاهم تابلت، ولا تدربوا على الامتحانات الإلكترونية، ولا يعرفوا ازاي هيمتحنوا إلكتروني رغم إنهم طول حياتهم بيمتحنوا ورقي.

- الحكومة قالت إن الامتحانات إلكترونية، رغم إن فيه طلبة كتير منازل، ولا معاهم تابلت ولا عمرهم تدربوا على الامتحانات الإلكترونية وطول حياتهم امتحاناتهم ورقية.

- يعني حضراتكم بتتكلموا في أكتر من 125 ألف طالب وطالبة مش هيكون فيه مساواة بينهم وبين الطلبة اللي بقالها سنتين معاهم تابلت وعارفين يتعاملوا مع الامتحانات الإلكترونية.

- حضراتكم يا نواب الشعب، المفروض تكونوا عارفين الكلام ده وانتوا يتناقشوا القانون، ولازم تضمنوا المساواة بين الطلبة.. ازاي يتساوى طالب متمرس في استخدام التكنولوجيا بالامتحانات مع طالب لم يستخدمها من قبل.. ودي امتحانات مصيرية بتحدد مستقبل أسر بأكملها، يعني المفروض ما يكونش فيها خطأ أو تقصير بنسبة 1%.

- الحاجة التانية، الحكومة قالت الامتحانات مش هتكون وطنية، يعني مش هيكون امتحان العربي مثلا، واحد في أسئلته لكل الطلاب، هيكون لكل مجموعة امتحان يتساوى في نسبة السهولة والصعوبة مع المجموعةالتانية.. ياريت حضراتكم تجاوبونا: إيه هي ضمانة عقد امتحانات غير موحدة ومتساوية.

- الحاجة التالتة: فكرة الامتحانات الإلكترونية عموما في سنة مصيرية، هل السيستم مضمون إنه يفضل شغال طول فترة الامتحان ولا يسقط أو يخرج أو يتعطل فجأة ولا يحفظ الإجابات.. الضمانات يا سادة مش كلام، من حق كل طالب يكون قدام عينيه ضمانات واقعية ملموسة علشان يبقى قاعد في الامتحان مركز بس في الإجابة، مش خايف مع كل خطوة إن السيستم يخرج لأي سبب أو يجي يحفظ الإجابات ما يلاقيهاش.

- الحاجة الرابعة: ضمانة عدم الغش.. حضراتكم الطالب في الامتحانات الورقية كان ممكن يصور ورقة الأسئلة وينشرها على الإنترنت ويستقبل الإجابات والوزارة بتحدد مكانه وبيتقبض عليه، إنما في بعض أجهزة التابلت تم فك شفرتها وعليها مواقع تواصل اجتماعي (واتس آب وفيسبوك)، يعني ممكن بعض الطلبة تتواصل مع ناس بره اللجنة عن طريق الشات، ويكون فيه تبادل إجابات، ما لم يكون المراقبين في اللجنة واقفين بالمرصاد لأي طالب. ولكن ماذا لو نجح البعض في الاستفادة من تقنية التكنلوجيا في الغش بالتابلت؟.

- حسب المعلن، مفيش تظلمات على نتيجة الامتحانات لأن التصحيح إلكتروني بدون تدخل بشري.. لكن إيه المانع يكون فيه مزيد من الطمأنينة ويكون من حق الطالب التظلم على النتيجة بغض النظر عن طريقة التصحيح.. دي نتيجة مصيرية بالنسبة لأي طالب ومن حق يعترض أو يطعن عليها، ده القضاة نفسهم أحكامهم بينطعن عليها.

- فوق ده كله: المفروض حضراتكم وبشكل عاجل تعرفوا الناس وتحسموا الأمر، الامتحانات إلكترونية ولا لأ.. عرفوا الطلبة وأهاليهم هيمتحنوا ازاي.. الأسئلة الإلكترونية عاملة ازاي.. اللي مش معاه تابلت هيمتحن إزاي.. واللي معاه تابلت هيضمن انه هيفضل شغال كويس 3 ساعات ازاي.. السيستم هيكون تمام وماشي زي الساعة ازاي.. التصحيح عادل ازاي.. مفيش هفوة واحدة للغش ازاي.. الامتحانات مش موحدة ليه وازاي. نسبة نجاح الوزارة في عدم وجود سلبيات بامتحانات أولى وتانية ثانوي كانت كام علشان تكون في 3 ثانوي 100% من غير غلطة واحدة.

- بالنسبة لنظام التحسين.. الوزارة بتقول الطالب اللي مش عاجبه نتيجته في الدور الأول يدخل امتحان تاني وياخد الدرجة الأعلى.. طب والطالب اللي جاب درجات عالية من أول مرة وشاطر ومجتهد، يتساوى ليه بطالب أخد فرصتين؟.. أتكلم عن العدالة لا أكثر.

- السادة النواب: مش معنى إن الحكومة هي اللي عاملة القانون يبقى يتمرر بدون مناقشة مستفيضة وعميقة وحوار كامل حول القانون وإجراء تعديلات عليه أو تأجيل التطبيق لحين ضمانة التنفيذ بامتياز لأن ده مستقبل أجيال كاملة.. أنا لا بشكك في النوايا ولا بحرض على القانون، أنا بكشف ثغرات مطلوب غلقها، وبطرح تخوفات مطلوب الرد عليها وطمأنة أصحابها، وبتكلم بلسان شريحة محتاجة الدولة تسمع صوتها.

- أتمنى أن تصل الرسالة