"رئيس جامعة القاهرة السابق" يهدي الحكومة حلاً سحرياً
الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:55 م
تعلمنا في القانون أن كل مشكلة يمكن أن يكون لها حل منصف وعادل وناجح . وذلك لأن القانون هو في حقيقته قاعدة تحكم سلوك الأفراد في مجتمع معين ، ومن ثم يجب ألا تنفصل عن مشكلات حياتهم .
وعندما إندفعت الحكومة في زمن دكتور عاطف عبيد _ ومن تلاه _ في حُمي بيع القطاع العام وخصخصته ؛ بدعوي إختلال هياكله المالية ، وتحقيقه خسارات فادحة -وللأسف كانت ومازالت حجة مدحوضة ؛ لأنه كان يكفي إن صح هذا التعلل إصلاح الإدارة الحكومية لهذه الشركات -
إلا أن ماحدث أن أحداً لم يتحدث عن أسباب هذه الخسارة وكيفية علاجها .!!
بل إمعانا من الحكومة _ في هذا الوقت _ في التسرع في البيع ناقضت نفسها وباعت بأبخس الأثمان شركات ناجحة ومربحة وأشتراها أغنياء هذا الزمان _ الذين لم يعهدهم المجتمع رجال مال وأعمال بحق _ وإنما تجار أزمات تاجروا في قوته ، ودوائه ، ونهبوا أمواله ؛ إذ إشتروها في الأغلب الأعم بأموال صغار المدخرين في البنوك الوطنية وبثمن بخس ، ومن ثم لم يضيفوا إلي إقتصاد الشعب شيئاً .
ثم
فككوا المصانع ، والشركات ،وتاجروا في دم الشعب وقوته ومستقبل أبنائه ، وأضافوا الألاف من أبنائه إلي طوابير العاطلين .
تتكرر فصول المأساة مرة بعد مرة للأسف علي الرغم من أن القانون الإداري يطرح حلاً سحرياً لهذه المشكلة ،فما هو ؟
(عقد الإلتزام )
والذي يعني أن تعهد الحكومة لشخص طبيعي أو معنوي بإدارة مرفق عام (شركة إقتصادية - أو هيئة خدمية _ أو فندق ) مقابل رسم يحصله من تأديته الخدمة للجمهور أو جُعل من الإنتاج يتم الإتفاق عليه .
وهنا تظل الشركة أو الهيئة أو الفندق ملكاً للدولة ، وتحصل الدولة علي نسبة من العائد تتراوح بين ٦٠٪ و ٧٠ ٪ تزيد أو تنقص وفق ظروف المرفق وطبيعة نشاطه .
في ظل هذا العقد :
تحفظ الدولة ملكية الشعب ، وتدير مرافقها بكفاءة كما القطاع الخاص ، وتضمن وجود تدفقات مالية لاتنقطع عن خزانتها فضلاً عن ضمان الملتزم بتطوير المرفق وتحديثه .
