شوقى موحد الترمين

 

أعلن في بداية الأمر أنه "لا تأجيل ولا غلق للمدارس ،ولا مجال لإلغاء الامتحانات هذا العام"، معتقداً أنه قادر مع منظومة التعليم في مصر علي التعامل ودواعي الاحتياطات والوقاية من الوباء بشكل أفضل من المرة الماضية، ثم تحت الضغط المجتمعى وتخوفات المسؤلين تنازل قليلا عن لهجة الحسم التي لوح بها فى تصريحه الأول، معلناً "رفع الغياب من المدارس "، ليرمي الكرة فى ملعب أولياء الأمور ما بين معارض لاستكمال الدراسة أو مؤيد لها..

وأخيرًا كان التصريح الفاصل "توحيد الترمين"، فقد أوقف شوقى الدراسة وأجل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، والتي لم يحدد مدتها فى قراره، فالرجل مسيرا وليس مخيراً فى مثل هذا القرار، كما لم يذكر حتى الآن هل سيتم حذف أجزاء من المناهج الدراسية فى مختلف المراحل التعليمية، تعويضاً عن عدم اتمام الدراسة بشكل كافٍ لمناهج "الترم المبتور"، خاصة لمراحل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، لعل هذا ما يثير مخاوف أولياء الأمور المساكين..

الحقيقة وإن كنا نعذر شوقى هذه المرة، في تضارب قراراته والتراجع عنها بسرعة غير معهودة من أي وزير آخر حرصًا منه على أطفالنا، إلا اننا،والحق يقال: نعترف أنه صاحب أكبر عدد قرارات منذ عامين أو أكثر، فما يحدثه من حراك وضجة غير مفهومة في النظام التعليمى بمصر،  يثير الرعب في كل بيت مصرى حتى إنه يقلق معلمي مصر أنفسهم..

أعلم أن نظام شوقي التعليمى الجديد غرضه الارتقاء بعقل الطالب المصرى ونقله من طالب حافظ إلى طالب فاهم للمناهج التعليمية، لكن كان الأجدى والأجدر به نقل معلمي مصر أولاً من معلم حافظ لنظامه الحديث إلى معلم فاهم له، فكل خطة لا بد أن  يسبقها تخطيط، وتدريب طويل ومكرر للقائمين على تنفيذها، وليس كما يحدث من دمج فترة التخطيط والتدريب الخاصة بالمعلمين في نفس فترة تدريب الطلاب، الأمر الذي يضع المعلم في موقف محرج أمام طلابه في كثير من الأحيان، بسبب عدم الفهم والتنفيذ الدقيق لما هو مطلوب، وهو ما يعرض مستقبل الطلاب أيضاً للخطر، خاصة طلاب الثانوية العامة..

كان يجب وضع ظروف البلاد وامكانيات الشعب في وضع الاعتبار، وأقصد بذلك، عدم قدرة كل بيت في مصر على تلبية الاحتياجات الإلكترونية لحوالي ثلاثة أو أربعة أطفال في أسرة ما مثلاً، وربما أكثر لمواكبة النظام الجديد الإلكترونى الذى يهدف نظام شوقي لتعميمه..

إذا كان لا بد من نظام شوقي الحديث، فيجب على الدولة تخفيض تعريفة النت في مصر، لزوم تحميل الفيديوهات والامتحانات التجريبية، وما إلى ذلك، وضمان عدم انقطاعه، أو ضعفه حتى لا يصبح لنظام التابلت ضحايا من أبنائنا..

الحقيقة يجب أن يعيد وزيرنا الهمام النظر في فكرة الامتحان بالتابلت، ويكتفي سيادته  "بالدراسة التبليتية"، فامتحان التابلت يحتوى على برنامج صعب التعامل معه لكثير من الأطفال، ويبدو كأنه اختبار داخل اختبار، يحتوى على مجموعة من الخطوات، الخطأ في اتباعها ربما يؤدى إلى ضياع الامتحان من الطالب المتعثر، ليس في المنهج التعليمى، وإنما في التعامل مع برنامج أداء الامتحان على التابلت..