وزير التنمية المحلية :منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ونوابهم فيما يخص الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم

أعلن اللواء محمود شعراوي عن موافقة السيد المستشار وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم ، مشيراً إلي وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم ، وطالب شعراوي السادة المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي ستبدأ غداً الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي السياق ذاته تلقي اللواء محمود شعراوي ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية .

وقال وزير التنمية المحلية انه تم إغلاق حوالي 15 ألفا و 671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020 .

وأكد " شعراوي " أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 15 ألفا و 671 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط والسويس وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا فى 12 محافظة بالقاهرة و الجيزة و القليوبية و الاسكندرية و بنى سويف و الشرقية و الغربية ودمياط و كفر الشيخ و الفيوم و القليوبية و مطروح.

وأوضح شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوازرة أشار الى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهي بـ 14 محافظة وكانت محافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية هى الاكثر عددا لإغلاق المقاهى.

وقال الوزير أن التقرير أشار أيضاً إلي غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و 751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعما منهم 117 مطعما بالإسكندرية و 125مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74سوقا تجاريا بالغربية و كفر الشيخ والفيوم و دمياط واسيوط .

و طالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدا الأحد الموافق 3 يناير .

و شدد اللواء محمود شعراوي علي أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .