عاجل| وزير المالية: إقرار حزمة إضافية لأجور ٦٠٪ من العاملين بالدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عام ٢٠٢٠ شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحى، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، الذين يمثلون ٦٠٪ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أشار إلى أنه تم خلال عام ٢٠٢٠ إقرار حزمة مالية لـ ٢,١ مليون من المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة ٦,٦ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير ٢٠٢١، بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة ٥٠٪، وحافز الأداء بنسبة ٥٠٪، ومكافأة امتحانات النقل ٢٥٪، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.

أوضح أنه تم رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

أضاف الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا.

أكد أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه مُعفى من الضرائب، لافتًا إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪.