عاجل| وزير القوى العاملة يصدر تحذيرا للمصريين بشأن العمل بدولة الإمارات
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:40 م
سعفان" يحذر من التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة للبحث عن عمل بالامارات
حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة للبحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة التعامل مع مواقع الكترونية في أثناء البحث عن فرصة عمل بالخارج دون التأكد من مصداقيتها، ويتم ذلك سواء بالبحث في الإعلانات على الإنترنت أو في أثناء تسجيل السيرة الذاتية في مواقع التوظيف، والتي يتم استغلال هذه البيانات والتواصل مع راغبي السفر والتحايل عليهم.
ونصح وزير القوي العاملة المواطنين الراغبين في السفر أن يكون التعاقد من خلال الوزارة ، أو شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة بها من قبل وزارة القوى العاملة والتي يتم التفتيش عليها دورياً، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها، فضلا عن عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها، وعدم دفع أي مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء ، وفي قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يلزم الكفيل بدفع تكاليف استقدام العامل وجميع الإجراءات الإدارية.
ودعا الوزير المواطنين بالاستفسار عن أي عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي صفحتها على مواقع التواصل، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هذا التحذير جاء على إثر تلقي الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كشفت فيه الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، عن أنه ظهر مؤخرا تصميم مواقع شبيهة بمواقع أصلية لكبرى الشركات والمستشفيات والمدارس مع تغيير بعض الأحرف من اسم الموقع وتغيير وسائل التواصل ووضع أرقام موبايل وليس ارقام تليفون أرضي، كما هو معتاد ، ويتم الرد على المكالمات من خارج الإمارات وفي أغلب الأحيان يكون خارج الدولة مستخدماً خاصية تحويل المكالمات، ويتم إرسال عقود مزورة برواتب خيالية، وفي البداية يطلب مبلغ صغير بالدولار أو بالجنيه المصري ، فإذا تم التحويل يبدأ في طلب مبالغ أكثر لإنهاء الإجراءات.
وفي النهاية يجد الباحث عن عمل أنه دفع أكثر من 60 ألف جنيه، وعند الاستفسار نجد أن عنوان المكتب مزيف والموقع ولا وجود للنصاب داخل الدولة.
