اقتصاد كورونا بين اللقاح والكمامة..

حيث تأثر قطاع الاقتصاد وتوقفت العديد من الصناعات والخدمات وفى مقدمتها الطيران والسياحة وتم تخفيض عدد العمالة, وتطبيق تقنيات العمل عن بعد فى أخرى, لكن قطاع الصيدلة والطب كان الرائج بين تلك القطاعات رغم الاصابات التى ظهرت بين افراده, وتوقفت حالة انتشار الاصابة بالمرض على مدى صرامة الإجراءات التى تتخذها الدولة والافراد حتى ان الدول المتقدمة التى شهدت انتشار واسع للاصابة فيها كانت أكثر الدول حزماً فى تطبيقها ورغم ذلك لم يتوقف الانتشار..

وهنا يتم التعويل على مدى وعى المواطن وإدراكه لخطورة الاستهتار باتخاذ اجراءات الوقاية وارتدائها على اسرته وعلى المجتمع, وما ان أطلت علينا نسائم العام الجديد 2021 حتى أعلنت بعض الشركات ومنها فايزر وشركة موديرنا, وأخرى روسية وصينية التوصل الى لقاح لفيروس كورونا وصلت نسبة نجاحه الى أكثر من 90%, حتى ان بعض التحليلات أشارت الى وجود صراع وتنافس دولى حول حصرية توريد اللقاح الى العالم ومن ثم تحقيق اعلى معدل ربح اقتصادي..

فدول العالم ستهرع إن لم تكن قد عقدت صفقات بالفعل مع تلك الشركات لتوريد اللقاح اليها, ورغم ذلك فإن منظمة الصحة العالمية قد حظرت من التسرع فى إعطاء مثل تلك اللقاحات وحظرت تلك الشركات من التلاعب بحياة البشر, ويقودنا هذا الأمر الى التريس قليلاً فى الاقبال عليها, والاعتماد أكثر على الوقاية بالاساليب الاحترازية وبخاصة الالتزام بارتداء الكمامة والعناية بالنظافة وتجنب الازدحام والاختلاط وتقوية المناعة, وأخيراً فقد أظهرت أزمة كورونا مدى الحاجة الى التحول الرقمي فى تقديم الخدمات, وضرورة تطوير وتجويد الاستخدام التقني فى التعليم والصحة وغيرها..