السرقات العلمية..

وتشمل عدم الأمانه العلمية وضع نتائج علمية تنقص الأمانة العلمية في نقل إنجازات الآخرين أو تزوير نتائج البحث العلمي،عرض النتائج بطريقة مبالغ، اختلاس لحقوق الملكية الفكرية، التعامل مع المراجع بشكل عفوي دون مبرر علمي ودقة مرجعية وبدون أمانة علمية، قيام الباحث بذكر العديد من الأسماء التي لا إنجاز لها يذكر في مجال البحث، تمويه الباحث للآخرين من خلال تعظيم سيرته العلمية، تطبيق الباحث لأساليب إحصائية لا تتناسب مع طبيعة بحثه، وعرض بيانات ونتائج من صنع الوهم والخيال.

ومنذ عدة شهور وردت الي خطابات ورسائل وقرأت مجلات علمية وعالمية ولاحظت وجود فريق عمل بالخارج مختص بفحص الأبحاث التي تجرى في بعض بلدان العالم ومنها مصر بقصد تشويه تلك البحوث والتشكيك في مصداقيتها. وللأسف الشديد فأن أعمال هذا الفريق تم نشرها في مجلات وعالمية مرموقه وواسعة الإنتشار. 

وعلى حد علمي فقد تم ارسال هذه المعلومات الي العديد من الأشخاص والجهات والجامعات في مصر.. وفي مجال تخصصي وهو أمراض النساء والتوليد لاحظت هجوما علي أبحاث العديده  لعدد  ليس بالقليل من الأساتذة المصريون في عدة جامعات مصرية، بل أن بعض المجلات العلمية سحبت أبحاثا سبق نشرها لباحثين مصريين في تلك المجلات وسبق وكتبنا ذلك ونشرناه وعلي الرغم من هذا لم تتحرك الجامعات المصرية ولم يتحرك المجلس الأعلي للجامعات قيد أنمله لمواجهة تلك الحملة المنظمة ولم يتم اتخاذ أى إجراء لبيان الحقيقة.

والمشكلة الكبرى هي أن عددا من طالته الإدعاءات يعملون حاليا أعضاء في اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وهي اللجان المسئولة عن فحص الأمانه العلمية للمتقدمين للترقية لوظيفة أستاذ وأستاذ مساعد بكافة الجامعات المصرية..! فهل يجوز ذلك..؟ 

لذلك فأنني أتمني أن يولي معالي وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلي للجامعات مقالي هذا إهتمامه وأنا علي ثقة تامة بأنهم سيتفهموا محتواها ومغزاها حفاظا علي سمعة الباحث المصرى والبحث العلمي المصرى في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله..

محمد نبيه الغريب 

أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء 

بكلية الطب جامعة طنطا