أصحاب الجامعات الخاصة.. قيادات بالجامعات الحكومية

وقد نصت المادة السادسة من  القانون 106 لسنة 2013 علي"يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس ادارة الشركات او المشروعات التجارية الخاصة او العمل فيها تعارضا مطلقا ويتعين عليه الإستقالة من تلك العضوية او العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامه...الخ".

وهذا يعني أن رؤساء الجامعات ونوابهم لايحق لهم ممارسة أى عمل خاص بجانب وظيفتهم، يعني لا عيادة ولا مستشفي ولا مكاتب استشاريه وأن جميع أعضاء هيئة التدريس لايجوز لهم المشاركة في الأعمال التجارية بمختلف أشكالها وألوانها...  

عندما صدر القانون رقم 101 فى سنة 1992 سمح بإنشاء جامعات خاصة وجاء في المادة 12 م اللائحة التنفيذية لهذا القانون انه لايجوز ان يتولي رئاسة اوعضوية مجلس الامناء او وظائف رؤساء الجامعات الخاصة ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الاقسم من يشغل احدى هذه الوظائف في الجامعات الحكومية ونصت المادة الخامسة عشر من ذات اللائحة علي انه يجب ان يكون عدد اعضاء هيئة التدريس مناسبا لاعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة والا يقل عدد المعينين منهم بصفة دائمة عند انشاء الجامعه عن ثلث الاعضاء ويزداد تدريجيا...الخ ولكن ذلك لم يتحقق علي أرض الواقع وتم التحايل علي هذا عن طريق الإنتداب من الجامعات الحكومية مما يعد استنزافا  لأهم ثروات الجامعات الحكومية وهي العقول البشرية.. 

وعلي سبيل المثال لا الحصر فأن كلية واحدة بإحدى الجامعات الخاصة انتدبت خمسة عشر عضو هيئة تدريس من كلية واحدة باحدى جامعات وسط الدلتا وسط ذهول الجميع من موافقة الجامعة علي ذلك والناس يتسائلون ويتعجبون عن الدافع وراء ذلك ذلك وبيقولوا أنه لما باقي الكليات في الجامعة الخاصة دي حتفتح حينتدبوا باقي الجامعة ...!

وربما يكون التفسير المقبول لذلك هو أن عدد  ليس بالقليل من أصحاب تلك الجامعات الخاصة ومن أعضاء مجلس الامناء بها لازالوا يشغلوا ولهم مواقعهم في الجامعة الحكومية بالمخالفة للقانون 49 لسنة 1972 و القانون 106 لسنة 2013. لذلك فأنني أطالب رؤساء الجامعات الحكومية  بضرورة تطبيق القانون بكل قوه وحسم مع المخالفين للقوانين مقابل مكاسب شخصية  لأنه من الواجب علي قيادات الجامعة أن تكون القدوة في سلوكها وتصرفاتها، خاصة فيما يتعلق بشفافية الأداء والمحافظة علي حقوق المجتمع والالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية.

الأستاذ الدكتور محمد نبيه الغريب

استاذ بقسم التوليد وأمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا