منصب جديد بوزارة التعليم

الوزارة تهم الجميع لكن كل من يهتم يعتبر نفسه مسؤولا عن التعليم ويتحدث ويشغلنا بكلامه وخياله على مواقع التواصل، بينما الوزارة لها وزير وقيادات تشرف على كافة الاعمال تحت متابعة اجهزة الدولة لأعمالهم.. لكن هناك اسباب تجعل مواقع التواصل تتحدث ليس للمسؤولين الحاليين اى ذنب فيها وانما مشاكل تراكمت عبر السنوات وجاءوا ليكتشفوا وليعالجوا بقدر ما يستطيعون..

والله يعين ويقوى كل مسؤول على عصابات المافيا التى تحارب المسؤولين واي عمل ينجزوه. مافيا الدروس  والسناتر ولا مافيا الكتب الخارجية ولا مافيا المستفيدين من طباعة الكتب ولا..الخ.

. الوزارة قامت بميكنة التعليم الثانوى واصبح التابلت عنوانا له. لكن التكنولوجيا تعتمد على الكهرباء وتعتمد على الانترنت.. لكن مطلوب اصلاح وتوفير وترشيد اكثر واصلاح ادارى لتصبح القيادة اقوى واسرع من أى وقت مضى..

أزمة كورونا سلاح ذو حدين قد يستغله البعض للتراخى والبعض للانجاز لكن الوزارة يجب ان تنجز اداريا لتستعد لما بعد انتهاء ازمة كورونا وعودة الامور الطبيعية.

. كيف نستعد لما بعد كورونا؟

1- مطلوب تعديل تشريعى فى قانون الكادر لتعديل المواد التى تتعارض مع قانون الخدمة المدنية.

2- مطلوب تعديل فى الكادر واللائحة التنفيذية بشأن انصبة المعلمين الاسبوعية من الحصص وتعديل فى انصبة الثانوى العام وادراج رياض الاطفال كمرحلة فى انصبة المعلمين وكذلك ادراج انصبة خريجى الخدمة العامة.

3- تعديل القرار الوزارى 88 لسنة 1988 الخاص بمعدلات وظائف الادارات التعليمية والمديريات ودور ميكنة الادارات لتقليص اعداد شاغلى الوظائف الإشرافية.

4- الغاء الاقسام التى عفا عليها الزمان خاصة قسم الاعارات لأن المفروض يتم عمل رابط الكترونى للتقدم للاعارات عن طريق ادارة الاحصاء ومراجعة البيانات عن طريق ادارة الموارد البشرية بكل ادارة والقسم ده موسمى يشتغل شهرين فى السنة لكن باقى السنة بيعمل ايه. وكذلك البعثات. لذا ارى الاكتفاء بإدارة عامة للإعارات والبعثات بالوزارة والغاؤها بالإدارات والمديريات لأن التقدم سيكون اليكترونى ومراجعة من الموارد البشرية بالإدارات والمديريات.

5- دمج كيان التدريب والتطوير التكنولوجى فى كيان واحد بدلا من كيان مستقل للتدريب وكيان مستقل للتطوير التكنولوجى.

6- عمل جدول اجور قانونى للمعلمين.

7- اعادة النظر فى مستويات الادارات التعليمية لأن اغلب الادارات اصبحت درجة اولى.

8- تعديل القرار الوزارى 164 لسنة 2016 لعدم وجود توصيف لبعض الوظائف به.

9- اعادة النظر فى مكافات قيادات الادارات والمديريات وتقليص حجم وعدد لجان الادارة.

10- اعادة النظر فى شروط شغل وظائف القيادة الاشرافية بالادارات والمديريات لأن الغالب حاليا هو اصحاب السمع والطاعة بالادارات وليس الكفاءات.

11- استبعاد كل من سبق اعتقاله من التعليم الثانوى العام لأنهم قد يوجهوا الطلاب لمواقع ذات خطورة على الطلاب والمجتمع.

نتمنى ان يصبح لدينا فى وزارة التعليم نائبا لوزير التعليم للاصلاح والتطوير الإداري.