مجلس الوزراء يصدر قرارين مهمين بشأن التعليم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، في ضوء دراسة مقارنة للمصروفات الدراسية بالدول المجاورة.

ونص مشروع القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات بجامعة المنصورة 15% بكافة كليات الجامعة، عدا كليتي الطب، وطب الأسنان، وأن تكون بنسبة 20% في جامعات طنطا، وقناة السويس، والمنوفية، وبنها، و 25% داخل جامعات: المنيا، وجنوب الوادي، وأسوان، إلى جانب تقرير نسبة تخفيض 30%  لجامعتي الزقازيق وبني سويف، و35% نسبة تخفيض المصروفات للطلاب الوافدين إلى جامعة سوهاج.

كما نص القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين الملتحقين بكلية الآثار جامعة الفيوم 25%، وعلى أن تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب الوافدين الجدد الملتحقين بالكليات خلال العام الجامعي 2020/2021.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادى النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ونص مشروع القانون على أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العامة، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، كما لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما نص مشروع القانون على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة، ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.