عاجل| مجلس الوزراء يصدر 16 قرارا هاما للمواطنين والعاملين بالدولة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 20 نوفمبر، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

 

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند 15من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها"، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بمشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء.


 وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المادة رقم (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، ونص التعديل في جزء منه على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأى من الجهات الإدارية أن تقوم بإبرام أيه عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أيه عقود تتضمن بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، وكذا اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى لجنة تسمى (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية)، وكذا الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، والمنيا، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحيرة، والغربية، بالإضافة إلى مركز كبد ههيا التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الموافقة على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص على استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية، فضلاً عن الموافقة على طلب هيئة المجتمعات العمرانية تسجيل ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 17.7 فدانا بالشهر العقاري، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص المادة 1 والمادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث نصت المادة الأولى المعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات التأمين الاجتماعي، فيما ألزم تعديل المادة 18 الصندوق بأن يعد تقريراً في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير.

 

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع العقد الموحد الذي يمثل الإطار القانوني الحاكم في كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد محافظة أسيوط مع شركتي "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" و"مياه الشرب والصرف الصحي" بأسيوط والوادي الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وكذا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعاً لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة، وأيضاً الموافقة على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%، فضلاً عن الموافقة على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائي مصحوباً بالنتائج والتوصيات