بالإنفوجراف... بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن انتاج الغاز الطبيعى

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على الإنجازات المتحققة في قطاع الغاز الطبيعي التي أحدثت طفرة في الإنتاج مما أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والبدء في عمليات التصدير. 

وأوضح التقرير، أن مصر حققت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثاً (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات، حيث بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 55.2 مليار م3 عام 2016/2017، كما تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون م3 عام 2019/2020، مقارنة بـ 30.5 مليون م3 عام 2016/2017.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير انخفاض الاستهلاك من السولار بنسبة 14% ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 14.3 مليون طن عام 2016/2017، وكذلك انخفاض الاستهلاك من بنزين 80 بنسبة 23.1% ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.9 مليون طن عام 2016/2017.

وعلى صعيد الجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، حيث تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8% خلال3 سنوات ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 184محطة بنهاية سبتمبر 2017، هذا بالإضافة إلى تشغيل 113 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كما أبرز التقرير، المبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وكذلك استهداف إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة على مدار عامين بتكلفة 10 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جاري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أظهر التقرير ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بنسبة 36.6% خلال3سنوات، حيث وصل عددها إلى 11.2مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017، كما أنه من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 5625 مخبز بلدي خلال 6 أشهر كمرحلة أولى.

واستعرض التقرير أهم المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، والتي تتمثل في توفير 53 جنيهاً شهرياً للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البوتاجاز بما يعادل 636جنيهاً سنوياً، بالإضافة إلى توفير حوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه يتم توفير 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، فضلاً عن توفير 825 جنيهاً عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً.

ورصد التقرير أيضاً، انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2019/2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة (يوليو -مارس) عام 2016/2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018. 

وأشار التقرير، إلى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضاً قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو - مارس) عام 2019/2020، في حين أنه كان قد حقق فائضاً بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.2 مليار دولار في 2016/2017.

وجاء في التقرير، أنه توقف استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019/2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018/2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017/2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016/2017، وقد بلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً نحو 1.5 مليار دولار.

وبشأن المكاسب البيئية على المدى الطويل، أظهر التقرير أن التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% لـ 97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25%، كما يسهم أيضاً في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% لـ 60%.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 و2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، فيما حققت الدول الأخرى زيادة في انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها السعودية بنسبة 1.1%، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، و الكويت بنسبة 3.2%، فيما سجلت  إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيراً المغرب بنسبة 10.8%.

يأتي ذلك، بينما احتلت مصر وفقاً لبريتش بتروليم المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل لـ 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 36.5% على مدار الـ 3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019/2020 إلى نحو 63.2 مليار م3، مقارنةً بـ 46.3 مليار م3 عام 2016/2017.

وكان من أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من3مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم3 غاز يومياً، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم3 غاز يومياً، هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم3 غاز يومياً.