التنظيم والإدارة يصدر قرارا عاجلا بشأن ترقيات المعلمين والعاملين بالدولة

فى إطار قيام مديرية التنظيم والإدارة بمهامها فى متابعة تنفيذ صحيح القانون وتقديم الدعم الفنى والتعاون البناء لاجل الصالح العام ، باعتبارها القناة الشرعية التى منها ينتهل الموظفون فى دائرة عموم محافظة سوهاج المعلومات القانونية الصحيحة ، وتفسير وترجيح ما يحتمل اكثر من تاويل ، وفقا للقوانين واللوائح وما يرد من الكتب الدورية وردود الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

أصدرت مؤخرا الادارة العامة للخدمة المدنية بالمديرية نشرتها رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ التى رات من خلالها مدى الضرر الذى لحق بالموظفين الذين وقع عليهم جزاءات تاديبية اكثر من ١٠ ايام ، ولم تمحى تلك الجزاءات مرور وانقضاء المدد القانونية للمحو ، وذلك لعدم قيام الجهات الادارية باتخاذ الاجراءات القانونية للعرض على السلطة المختصة لاستصدار قرارات المحو ، مما يترتب عليه عدم ترقية هؤلاء الموظفين وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩م

وقال  عيد السيد الدسوقى مدير مديرية التنظيم والادارة ان الادارة العامة للخدمة المدنية الزمت فى نشرتها الجهات الادارية نحو عرض موضوع محو الجزاءات التاديبية على لجنة الموارد البشرية ، لاستصدار قرار من السلطة المختصة بمحو تلك الجزاءات دون الحاجة الى تقديم طلب من الموظف بذلك ودون التراخى فى العرض وخاصة فى حالة صدور قرار الترقية وان عدم صدور قرار من السلطة المختصة بمحو الجزاءات لا تمنع الترقية ، اذا كانت تلك الجزاءات قد انقضت فترات محوها وفقا للقانون قبل صدور قرار الترقية ، وذلك كون قرار السلطة المختصة قرار كاشف وليس مشئ.

واضاف الدسوقى : اما بالنسبة للموظفين الذين لم يتم ترقيتهم بالقرار ٦٥ لسنة ٢٠١٩ لعدم صدور قرار من السلطة المختصة بمحو الجزاءات التاديبية الموقعة عليهم فبل ٢٠١٩/٦/٣٠ رغم احقيتهم فى المحو قبل هذا التاريخ ، نظرا لتاخر الجهات الادارية فى العرض على السلطة المختصة وعدم صدور القرار التنفيذى فى شانهم بالمحو ، مما ترنب عليه ترفيتهم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ وضياع عام كامل على ترقيتهم ، فانه يتم قرار سحب ترقيتهم وفقا لقرار رئيس الجهاز سالف الذكر ، وعرض امر ترقيتهم على لجنة الموارد البشرية لاستصدار قرار ترقيتهم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩ اعتبارا من ٢٠١٩/٧/١ فى حال توافر شروط الترقية وعدم وجود موانع اخرى فى حقهم على ان يتم العرض فى ٢٠٢١/١/١ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٣ لسنة ٢٠٢٠ بشان ترشيد الانفاق العام ، والذى نص على عدم اجراء اية تعيينات او ترقيات الا اعتبارا من اول يناير ٢٠٢١

اعدت النشرة اسرة الادارة العامة للخدمة المدنية بالمديرية والمكونة من / اسماعيل ضيف الله اسماعيل القائم باعمال مدير عام الادارة ، ومحمد احمد عباس مدير ادارة الاستفسارات ، ومحمد اسماعيل غز الباحث بالادارة العامة للخدمة المدنية.

والجدير بالذكر ان النشرة تم ارسالها الى الديوان العام ومديريات الخدمات للالتزام بما جاء فيها .