أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الجامعات الخاصة

وقد نص القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية في المادة 104 علي" لايجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في  إدارة عمل تجارى أو مالي او صناعي ...الخ"..  

كما نص القانون 106 لسنة 2013 في المادة رقم 6 علي"يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس ادارة الشركات او المشروعات التجارية الخاصة او العمل فيها تعارضا مطلقا ويتعين عليه الإستقالة من تلك العضوية او العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامه...الخ". كما نص ذات القانون في المادة 10 علي" علي المسئول الحكومي الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفردة او بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه او وظيفته ان يتخذ الاجراءات اللازمه لوقف أو تصفيه نشاطه او للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه". ونصت المادة 11 علي" يحظر علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الاجر او غير مدفوعة"..

يعني وبمنتهي الوضوح فإن رؤساء الجامعات ونوابهم لايحق لهم ممارسة أى عمل خاص بجانب وظيفتهم، يعني لا عيادة ولا مستشفي ولا مكاتب استشاريه وأن جميع أعضاء هيئة التدريس لايجوز لهم المشاركة في الأعمال التجارية بمختلف أشكالها وألوانها... وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية للكشف عن المخالفين...! وللحديث بقيه..!

اد/ محمد نبيه الغريب

استاذ متفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد

بكلية الطب جامعة طنطا