بيان عاجل من وزارة المالية بشأن صرف الحوافز والمكافآت على اساسى الراتب 2020.. مستند
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:33 م
اصدرت وزارة المالية بيانا عاجلا وكتابا دوريا رقم 149 لسنة 2020، جاء فيه نظرا لما تلاحظ من قيام العديد من العاملين بالجهات الادارية المختلفة بالدولة بتقديم التماسات يطلبون فيه الموافقة على احتساب بعض الحوافز الخاصة بهم على اساسى مرتب كل عام على حدة وليس على اساسى اول يوليو 2015 وذلك استرشادا للاحكام الصادرة لبعض زملائهم بذات الشأن.
وحيث سبق لوزارة المالية ان قامت بدراسة حالات مماثلة للحالات المذكورة وانتهى الرأى الى انه اعتبارا من اول يوليو 2016 فقد تم العمل باحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية حيث قرر ذلك القانون الغاء الاحكام الخاصة الواردة فى جميع القوانين الصادرة فى شأن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فيما يخص الية تحديد المخصصات المالية لهم "المكافآت والحوافز والبدلات وغيرها" وكيفية صرفها وذلك بالعدول عن طريق حسابها منسوبة للاجدر الاساسى او ابداية الربط الى الاعتداد بطريق الفئات المقطوعة والغاء كل حكم يخالف ذلك اينما ورد "المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 16 لسنة 2017 انف الذكر.
ان تنقيذ الاحكام القضائية المماثلة والقرارات والتوصيات الصادرة عن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى لم تتعرض لاحكام المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار اليه يكون عن الفترة السابقة على العمل لحكم المادة الخامسة من القانون سالف الذكر بما مؤداه تعديل رواتب هؤلاء العاملين عن العام التالى 2016/2015 ويناء عليه فان الامر يقتضى وقف تنفيذ تلك الاحكام والقرارات التزاما بما استحدثه المشرع من حكم فى هذا المقام بمعنى ان 2016/6/30 هو نهاية المدى التنفيذى للاحكام والقرارات المماثلة.
