التكويش الوظيفى فى الجامعات...!
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:41 م
من أهم أسباب الفساد إساءة استغلال السلطة والتربح غير المشروع وعدم الشفافية والتحايل علي اللوائح والقوانين وتعطيل مصالح المواطنين، وسوء إدارة موارد الدولة. والمفروض أن الجامعات هي عقل المجتمع كما أنه من المفترض علي القيادات العليا للجامعات تدرك ظروف المجتمع الذي تعيش فيه وتوجه قطاعات الجامعة للمساهمة في تنمية المجتمع، وتقديم حلول علمية لمشكلاته، كما أنه من الواجب علي قيادات الجامعة أن تكون القدوة في سلوكها وتصرفاتها، خاصة فيما يتعلق بشفافية الأداء والمحافظة علي حقوق الإنسان وسلامة البيئة، والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية والمهنية، والابتعاد عن إساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين مقابل مكاسب شخصية..
وعلي الرغم من هذا كله، فوجئنا في مايو 2018 بصدور قرار بتعيين نائبا لرئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث حتي بلوغ سيادته سن التقاعد في فبراير 2019 وتطبيقا للمادة 113 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي""سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي... ." وبناء عليه استمر سيادته في العمل حتي 31 يوليو 2019..
ولكنا فوجئنا بقرار من رئيس الجامعة وقتها لسيادته بتسيير أمور قطاع الدراسات العليا والبحوث..! واستمر في ذلك حتي تم تعيين نائب جديد في بداية هذا العام.. وطبعا هناك أمور إدارية وماليه ترتبت علي هذا القرار كل ذلك حدث بالمخالفة للمادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي"مع مراعاة احكام قانون تنظيم الجامعات يكون للاستاذ المتفرغ الحقوق المقررة للاستاذ وعلية واجباته وذلك فيما عدا تقلد المراكز الأدارية"..
ومن الأمور التي تحتاج للمسائلة، أن منصب مديرا مركز تطوير الأداء الجامعي ظل شاغرا لمده ثمان شهور كاملة، وكأن الجامعة التي بها 5441 عضو هيئة تدريس ليس من بينهم شخص واحد يتمتع بتلك السمات وأخيرا إتضح أن السبب أن المنصب كان محجوزا لنفس الشخص وفعلا أصدر رئيس الجامعة السابق قرار بتعيين نفس الشخص مديرا لمركز تطوير الأداء الجامعي، بمكافأة تصل الي سته آلاف جنيها شهريا بخلاف مكافأة الدورات..
وجدير بالذكر أن هذا القرار مخالف أيضا لرأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي انتهت إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادا لعملهم الأصلي. وقالت الجمعية في تقرير لها، الأربعاء، إن هذه الفتوى «تأسيسًا على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الندب أو الإعارة خارج جامعته، إذ أن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانا منه في إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم..
أما اللذين يدعون بأن تلك الوظيفة مثلها مثل إدارة أى مشروع بحثي، أقول لهم أن مدير وحدة يملك حق الثواب والعقاب ومن ثم فهو منصب إدارى لآ يجوز للأستاذة المتفرغين شغله أما من يدير البحث فهو الباحث الرئيسي... تلك رسالة ابعث بها إلي وزير التعليم العالي وإلي القائم بعمل رئيس جامعة طنطا والي الجهات الرقابية لتدارك الأمور وتصحيحها لأنها ترتبط بالمال العام..
محمد نبيه الغريب
أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا
