أين المستحقات المالية لأعضاء اللجان العلمية..؟

مما لاشك فيه أن النظام القديم لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كان يقتضى إعادة صياغته بالشكل الذى يتمشى مع المتغيرات والمعايير العالمية. وخاصة أن النظام الحالي، مثله مثل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، كلاهما قد أصابه الهرم وصار فى حاجة ماسة إلى التطبيب والمعالجة..!

وإذا كان النظام القديم قد خلا تماما من وجود معايير لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس عند ترقيتهم ويكتفى فقط بتقييم البحوث، فأن النظام جديد قد وضع آلية جديدة لتقييم الأداء وأعطي دورا هاما للمؤسسة التعليمية في تطبيق هذا الأمر..

ولقد كان المعيار الوحيد المعمول به عند إختيار أعضاء اللجان العلمية هو الأقدمية المطلقة للأساتذة..! وهذا المعيار من وجهة نظرى يفتقد الى الأسانيد العلمية التى هى صميم عمل تلك اللجان .. كما لا يوجد دليل علمى على أن أقدم الأساتذة أكثرهم علما ومقدرة.. وقد تغلبت القواعد الجديدة لتشكيل اللجان على هذه النقطة  بتقديم معايير جديدة يجب توافرها فى عضو اللجنة العلمية مثل النشر العلمي للأبحاث وعضوية الجمعيات العلمية والحصول على جوائز تقديرية أو تشجيعية ومدى تفهم المتقدم ومشاركته فى مشروعات تطوير التعليم العالى....الخ..

ولكن لازالت هناك سلبيات القواعد الحالية لعل أهمها أنها خلت من وضع ضوابط تحفز المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس فى الحصول على مشاريع ممولة لكلياتهم وجامعاتهم تخدم وتساهم فى تطوير التعليم العالى وأن يكون لهذا النشاط قيمة فعالة فى عملية الترقية أسوة بما ذكر عند إختيار المحكمين. ولم يرد نص فى نظام الترقية يلزم الجامعات بعمل خطة بحثية وارسالها للجان العلمية لمطابقة أداء الباحث ومدى التزامه لخطة الجامعة..

كما خلت القواعد الجديدة من شرط  ضرورة وجود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بأرض الوطن واستلامه للعمل عند تقدمة للترقية فكيف يكون بالخارج منذ سنوات والأوراق تدعى إجراءه أبحاث داخل البلأد؟. كما أن القواعد الجديدة دفعت الباحثين للنشر المحلي بدلا من النشر الدولي وهذا القرار يحتاج لتدخل فورى لأنه فتح أبواب رزق علي أصحاب المجلات الذين يعطون موافقة علي نشر البحث مقابل آلاف الجنيهات وهيهات أن يتم نشره..

  

وأخيرا وليس آخرا فأنني أناشد المجلس الأعلى للجامعات، رئيسا وأمينا، بضرورة صرف المستحقات المالية لأعضاء اللجان العلمية حيث اننا منذ سبتمبر 2019 لم نحصل علي ملليم واحد نظير حضور الجلسات وفحص اوراق المتقدمين علي ادى أكثر من عام كامل ولست أرى أى مبرر لذلك وإذا كانت الوزارة تريدة عملا بلا مقابل فكان من الضروري الإعلان عن ذلك صراحة وقبل من يرغب...!

وأمام ذلك أقترح أن يكون لكل لجنة حساب فى البنك وأن يقدم المتقدم للترقية شيك بقيمة أعمال اللجنة (مقدم من المؤسسه التعليمية التي يعمل بها او منه شخصيا حسب الأحوال) مع باقى المستندات المقدمة عند تقديمها للجنة وتقوم هيئة مكتب اللجنة بصرف مستحقات السادة اللأعضاء والمحكمين والعاملين باللجنة..

 

الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب

أستاذ متفرغ بقسم النوليد و أمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا