بيان عاجل من المالية بشأن فرض ضرائب جديدة

 

وأشار وزير المالية، إلى أن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية "زيادة عدد الممولين وليس نسبة الضريبة"، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، حيث أن نسبة الضرائب للناتج المحلى هى أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة وهدفًا لكل دول العالم.

 

وتعد زيادة الحصيلة الضريبية أحد أهداف كل الاقتصاديات الكبرى حول العالم، عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتى تعنى جذب المزيد من الممولين من الأفراد والشركات، وليس زيادة نسب الضرائب القائمة "دخل أو قيمة مضافة وغيرها"، وبالتالى زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أحد الأهداف الهامة لاقتصاديات كبرى حول العالم.

 

وتشهد منظومة الإدارة الضريبية تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدى إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى أسهم فى رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الـ4 سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادى ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المحفزة للاستثمار، حيث تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلى بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 % إلى 16.5%، بنمو سنوى 5% من الناتج المحلى مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.