إحالة 4 موظفين بجرجا للمحاكمة التاديبية.. مخالفات بالجملة وصلت الى اهدار 8 ملايين جنيه على الدولة

 

كما أمر بتوصية الجهة الإدارية لإعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات  في القضية التى حملت رقم 157 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة  فى بلاغ   محافظ سوهاج  لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل المدينة بالمخالفة لأحكام القانون،

ووجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ 17 / 4 /2012  والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض  المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض 16 ضمن القطعة رقم 3 ولا يوجد به أملاك دولة. 

قدمت  لجنة فحص المخالفات التي شابت إقامة العقار، تقريرها م ر، وتضمين كافة المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة، والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة 200 متر  في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي 430 مترا للأرضي و538 مترا للأدوار المتكررة من الأول وحتى الحادي عشر

كشف التقرير أن المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة 200 متر، وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة ، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة، أنها مقامة على مساحة 200 متر بالمخالفة للحقيقة والواقع، وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات 430 مترا للأرضي و٥٣٨  متر للأدوار المتكررة مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة غير المذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ  يقارب الثمانية ملايين جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في 7 / 2020. وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.

وكشفت  التحقيقات أن رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقاً -وبالمعاش حاليًا- ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الخطاب المنسوب صدوره إلى وحدة أملاك الدولة بجرجا والموجهة إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن الأرض والعقار محل التحقيق يقعان داخل الحيز العمراني والكتلة السكنية، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مالك العقار وتم استعمال المحرر المزور بتقديمه للهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية إعمال القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.