إلى الدولة.. احذروا استفزاز المعلمين

الدولة تخيلت أنها ستقوم بالتعليم من خلال الاعتماد على التعليم الإلكترونى ولن تحتاج للمعلمين وهذا يحتاج إعادة النظر لأن التكنولوجيا تعلم ولا تربى، تعلم ولكنها لا تعطى دروسا فى الاخلاق، تعلم لكنها لا تنقل مشاعر إنسانية..

الدولة لازم تغير موقفها من المعلمين. وزارة التعليم ليس بيدها شىء لأنها تعمل بقوانين أصدرتها الدولة. الدولة لازم تفكر فى إرضاء المعلمين وإشباع احتياجاتهم المعنوية والوظيفيةوالمادية.المعلم المصرى مشهود بمكانته خارج مصر والدول تتعاقد معه فلماذا لا نعطيه مكانته فى بلده ووطنه. الدولة فى يوم من الأيام كانت مش قادرة تزود مكافأة الامتحانات وقامت النقابة بقيادة الراحل رحمه الله مصطفى كمال حلمى بالتبرع للدولة لزيادة مكافأة امتحانات المعلمين. وبيان النقيب الحالى فى شأن المعلمين بيان متوازن والوزارة تجتهد أيضا..

لكن ما المطلوب حاليا

1- وقف الإهانات التى تحدث للمعلمين.أنت عايز الطالب ازاى يحترمه وأنت اصلا تطارده. اه بيدى دروس لانه أما متميز والطلبه تحتاجه او مش موجود مثله فى باقى المدارس. حاسبه ضريبيا بقسوة . احرمه من المكافآت والترقيات. لكن اهانته إعلاميا أمام المجتمع لا لا لا . طيب ليه الاطباء ليهم عيادات خارجيه . م يشتغلوا فى المستشفيات بدلا من العيادات الخارجية.

2- الدولة مطالبه بتعديل القوانين واتخاذ الإجراءات السريعه التى تحقق استقرار دخل المعلمين وليس ارهابة وإضعاف المعلم ليستمر مرتبه منتظما. المعلم يعانى والوزارة والنقابه ينفذون تعليمات الدولة.

3- هل نسيت الدولة ان المعلمين قد يتم استمالة بعضهم من تيارات غير سليمة النية نحو الدولة وسبق أن أوقفت الدولة بعض المعلمين بسبب ذلك فى التسعينات وبداية الألفية. وكان سبب ذلك هو ضعف دخول المعلمين. 

4- يجب ألا تفرح الدولة بالتعليم الإلكترونى .د/طارق نجح جدا فيه لكن المعلم هو أصل كل نجاح والوزارة لا تستغنى عن أبناءها ولا تقبل اهانتهم لكنها أيضا تريد الحفاظ على كرامتهم . لأن تريد وضع كل كيان فى مكانته الطبيعية وحجمه الطبيعى فالمعلم هو المعلم والطالب هو متلقى العلم والمحترم لمعلمه والمدرسة هى مكان بث العلم ومصدره. لا بد من التوافق على ذلك.

5- سيطرة رأس المال لا تعنى شراء العلم واخضاعه لاهواء ضعاف النفوس وضعاف التحصيل الدراسى.فالعلم هو اساس استمرار قوة الدولة والمجتمع.والحفاظ على قيمة العلم هو حفاظ على الأمن الاجتماعى.

6- لماذا لا يتم محاكمة الطلاب الذين يخالفون تحت رعاية أسرهم تعليمات الدولة بحظر التجمعات والتوجه للسناتر او تجمعات الدروس.هل المعلمون مدانون وحدهم.هل المجتمع برىء من مخالفة تعليمات الدولة والمعلم مدان فقط؟ العدالة تتطلب الجميع.

التعليم فى حاجه إلى اجراءات من الدولة وليس تحميل الوزارة مسؤولية كل شىء.المشكلة أكبر من كلامى وقيادات الوزارة الحالية ورثوا مشاكل عتيقة دون تمكين لهم من وسيلة للحل. الوزارة تقيدها قوانين وإجراءات والدولة ملفاتها كبيره وتحتاج لمن يفهم مشاكل التعليم إداريا لتسهيل حل باقى المشاكل. سبق وأن حذرنا الإصلاح الإدارى هو الحل الأمثل لحل مشاكل التعليم..