السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

بعد التفاعل الفورى لمنظومة الشكاوى مع فيديو الشقيقين الكفيفين.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه المسئولين بإقرار مساعدات عاجلة وتوفير فرص عمل لهما.. وإجراء فحص طبي شامل

الثلاثاء 28/يوليو/2020 - 06:17 م
السبورة

تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مع الاستغاثة، التي تم نشرها وتداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتم رصدها من خلال فريق عمل المنظومة، من خلال مقطع فيديو يظهر المحنة التي يعيشها شاب وشقيقته كفيفان، حيث تعيش أسرتهما بمنطقة صفط اللبن بمحافظة الجيزة، وتعاني من سوء الحالة المعيشية وبحاجة إلى مساعدة عاجلة.


وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: فور عرض موضوع الشكوى على المسئولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، توجه أعضاء الفريق إلى الأسرة، وتبيّن أن الشاب الكفيف الذي تم تداول استغاثته من خلال مقطع الفيديو المنشور يُدعى أ. ر، ويبلغ من العمر 28 عاما، وقد فقد حاسة الإبصار نتيجة تعرضه لحادث أثناء العمل على خط إنتاج بإحدى الشركات،  وسبق إجراء ثلاث عمليات جراحية لهذا الشاب، ولكن لم يكن لها أي نتائج إيجابية، كما تبين أن المواطن يتقاضى المساعدة المالية المشروطة "كرامة ".


وفي الوقت نفسه، تبين أن شقيقته تُدعى أ. ر، وتبلغ من العمر 24 عاما، وتعاني من  قصور في الشبكية نتيجة تعرضها لحادث سير أدى لفقدانها حاسة الإبصار، علما بأن العين اليمنى بها انفجار في القرنية واليسرى تحتاج لتدخل جراحي، والإشارة إلى أن هذه الفتاة تتقاضى كذلك المساعدة المالية المشروطة "كرامة ".


كما تبين من بحث الحالة الاجتماعية، أن باقي الأسرة تتكون من الأب ويبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل ميكانيكي، والأم ربة منزل وتبلغ من العمر 46 عاما، وخمس فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 11عاما و 22 عاما.


وفور ذلك، وجهت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لصرف مساعدات عينية ونقدية للأسرة، كما وجهت بالتنسيق كذلك مع الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي لتوفير فرصة عمل للشاب وشقيقته، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لهما.


كما تم التوجيه بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لإخضاع الشقيقين للفحص الطبي الشامل، من خلال عرضهما على الأطباء المختصين؛ لتحديد حالتهما الصحية وتلقيهما العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.