وزير التعليم العالي يناقش خطة تشغيل سفن الأبحاث العلمية المصرية

وناقش الاجتماع الخطة البحثية لتشغيل سفن الأبحاث العلمية للمعهد لخدمة كافة الجهات العلمية بالدولة سواء المعاهد البحثية أو الجامعات المصرية فى الأعمال البحثية والتدريب، بالإضافة إلى الجهات الحكومية لخدمة المشروعات القومية للدولة بالمياه الإقليمية المصرية، وذلك من خلال البدء فى إنهاء تجهيز السفن بالأجهزة والمعدات اللازمة هذا العام على أن تكون تخصص إحدى السفينتين (سلسبيل) فى أعمال الصيد البحري واستكشاف أماكن التجمعات السمكية والأسفنج داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية بالتنسيق مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لهيئة الثروة السمكية.

وناقش الاجتماع أيضا خطة عمل السفينة الأخرى ( اليرموك) التي سيتم تجهيزها لأعمال الاستكشاف عن الثروات التعدينية والتجمعات السطحية من الغازات والبترول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول (هيئة المساحة الجيولوجية - الشركة القابضة للغازات- والهيئة العامة للبترول – شركة جنوب الوادى)، بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف عن الآثار الغارقة بالمياه الإقليمية، فضلا عن أعمال المسح البحري بمنطقة الضبعة التى ينفذها المعهد، وكذلك قيام السفينتين بأعمال الرصد البيئي للسواحل المصرية وقناة السويس. 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية قطاع البحث العلمي في طرح الرؤى والأفكار وتقديم الابتكارات ونشر مظلة من الوعي العلمي في المجتمع، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشددا على أهمية مشاركة البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة القادمة، وضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو زكريا الخطة البحثية للمعهد خلال عام 2020/2021، والأعمال التي تمت على مدار الثلاثة أشهر الماضية (إنشاءات وخطط بحثية للشعب والأقسام العلمية)، موضحا أن الخطة تتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للخطة تشمل إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة لها مكانة دولية من خلال تهيئة بيئة داعمة للابتكار بما يخدم احتياجات تنمية المجتمع.

كما استعرض المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث (الترقيات ـ التعيينات ـ الإعارات).

وأحيط المجلس علما بتنظيم ورشة عمل بعنوان "تأثير كوفيد 19 على الحياة  البحرية وأنشطتها".

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أنشىء عام 1918 بموجب المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان فؤاد الأول بتأسيس المعهد تحت مسمى "المعهد السلطاني للأحياء المائية" وقد صدر القرار الجمهوري رقم (436) عام 1986 بتنظيم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمسماه الحالي، ويضم المعهد أربعة أفرع رئيسية بالإسكندرية والسويس والغردقة والقناطر الخيرية بالإضافة إلى تسعة محطات بحثية تابعة للأفرع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ويتميز المعهد بالتخصص في مجال علوم البحار والمصايد حيث يضم 27 معملًا متخصصًا، بالإضافة إلي معمل مركزي، وكذلك سفينتي أبحاث بالبحر المتوسط والبحر الأحمر ومتاحف للمحيطات ومتاحف للأحياء المائية.