المادة 89.. واهدار حقوق المعلم

وحقيقة فان المعلمين مع تطوير التعليم .. الذي تتبناه الوزارة للنهوض بالمنظومة ومسايرة التقدم والتطور، والاعتماد على التكنولوجيا، ولكن الانتقاد يوجه الى التركيزعلى كل جزيئات خطة تطوير التعليم .. دون التركيز على مرتبات المعلمين.. فيجب رفع مرتبات المعلمين .. بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ؛ لتوفير جو معيشي آمن ،. يستطيع المعلم من خلاله ..أن يؤدي الرسالة المكلف به على أكمل وجه ، وطبقاً للخطة الموضوعة والنتائج المتوقعة..

وما ذكرنه سالفا .. يتطابق تمام مع نص المادة ۲۲ من الدستور المصري ، والتى ألزمت الدولة برعاية حقوق المعلمين المادية .. عندما نصت على ” المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم..

واعتقد ان هذا هو الوقت المناسب تماماً ؛ ليكون المعلم محل اهتمام حقيقى من الدولة ، ولرفع رواتب المعلمين .. لضمان نجاح المنظومة الجديدة

وذلك في إطار .. تفعيل ما أوردته الماده 89 من القانون 155 المعدل بالقانون 93 ، والتى تعطي للمعلمين .. الحق في صرف أي زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة ، بالإضافة إلى كافة الزيادات المقررة في قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007..

ونتيجة لعدم تفعيل المادة 89 ، والتي تنص على أن أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري على المعلمين أيضا ..:-

- تم حرمان المعلمين .. من الحصول على جميع الحوافز المادية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، خاصة حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 ، وكذلك الحافز الإضافى المقرر بالقانون 54 لسنة 2011..

- ولم يكن هناك اى تحسن مملوس برواتب المعلمين .. من تطبيق الحد الادنى للاجور ، المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ، والذى رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة .. من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاءًا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وحيث انه طبقا .. لقانون نقابة المهن التعليمية ، واللائحة الداخلية للقانون ؛فالمفترض ان النقابة .. هى الصوت المعبر عن مطالب المعلمين ، والمناط بها المحافظة على كافة حقوق المعلم المصرى المشروعة.

والعمل على الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية ، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم .

فكان يجب على النقابة العامة للمهن التعليمية .. اتخاذ المسار القانونى ، والسير فى اتجاهين .. للحافاظ على حقوق المعلمبن ، وتفعيل المادة 89:-

1- بان ترفع النقابة مشكلة عدم تفعيل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 ، والخاصة بتطبيق أي زيادة مالية للمدنيين على المعلمين ، إلى مجلس الوزراء او وزارة التربية والتعليم .. لاحالة الموضوع الى الفتوى والتشريع ؛ للدارسة واصدار فتوى تشريعية بشأنها.

والجدير بالذكر بالنسبة لهذا الاتجاة .. فان وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محب الرافعى ، قد صرح فى حينه على المواقع الالكترونية الصحفية ، بان إدارة الفتوى والتشريع ستدرس هذه المشكلة .. وتصدر فتوى تشريعية بشأنها

2- تكليف المستشار القانونى للنقابة .. باقامة دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة ..

أ - بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩.. بصورته الحالية على المعلمين ، والمطالبة بتفعيل المادة 89 من القانون ، والتي تضمن للمعلمبن حصولهم على الكادر ومكافأة الامتحانات وبدل الأعباء الوظيفية.. بالإضافة إلى الحد الأدنى .

ب - بوقف تنفيذ حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 ، وكذلك الحافز الإضافى المقرر بالقانون 54 لسنة 2011 بصورتهما الحالية على المعلمين والمطالبة بتفعيل المادة 89 من القانون ، والتي تضمن للمعلمبن حصولهم على الكادر ومكافأة الامتحانات وبدل الأعباء الوظيفية .. بالإضافة إلى حافز الاثابة والحافز الاضافى..

ويعد حافزا للدفع للسير فى هذا الاتجاه .. الدعوى التي أقامها الاستاذ / البدري فرغلي .. رئيس اتحاد المعاشات امام محكمة القضاء الادارى ، مطالبا بإضافة 80 % من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير ، وتم الحصول على حكم نهائى لصالح أصحاب المعاشات بضم هذه العلاوات..