عاجل| الثلاثاء المقبل أكبر زيادة في مرتبات المعلمين والعاملين بالدولة منذ عام ٢٠٠٨.. تعرف علي الزيادات كاملة

اما الزياده الثانيه فهي الحافز الإضافي الذي يتراوح بين 150 -375 جنيها وفقا لدرجة كل موظف .

اما الزياده الثالثه الإعفاء الضريبي الذي تم زيادته بنسبة 90 % إضافة إلى زيادة الإعفاء الشخصي بنحو 30 % .

وسيحقق ذلك زيادات تتراوح بين 44 - 535 جنيها لكل موظف وفقا لإجمالي الدخل الخاضع لضريبة الدخل .

ورابع الزيادات فتشمل العلاوة التشجيعية التي تصرف للمتميزين وفق تقارير الأداء و تختلف قيمة هذه العلاوة من جهة حكومية إلى أخرى .

واخيرا الزيادة الخامسة وهي علاوة الترقية لمن حان موعد ترقيتهم من درجة وظيفية إلى الدرجة الأعلي.

وقد نصت الماده الاولي بقانون بشأن تحسين دخول موظفي الدولة على: "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو2020 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهاً شهرياً" .

ونصت المادة الثانية على "اعتباراً من 1يوليو 2020 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 12 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الاساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو2020.

اما المادة الثالثة فقد نصت على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2020 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيه شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه للدرجة المالية الأولى، و325 جنيه لدرجة مدير عام/كبير، و350 جنيه للدرجة العالية، و375 للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها".

ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التايخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة على : "يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".

كما نصت المادة الخامسة، أنه اعتباراً من 1 يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

 وتضمن مشروع القانون إقرار علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي اعتبارا من أول يوليو 2020 ، وبحد أدني لقيمة العلاوة الشهرية قيمته 75 جنيها، ودون حد أقصى لقيمتها.

وإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارا من أول يوليو 2020، تقدر بنسبة 12 % من الأجر الأساسي في 30/6/2020، وبحد أدني لقيمة تلك العلاوة الشهرية 75 جنيه، ودون حد أقصى لقيمتها و تحسين دخول المو ظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمن مشروع القانون النص على زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم