مجلس الوزراء يصدر 12 قرارا وزاريا جديدا.. ننشر التفاصيل بالكامل

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق التيسير المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 2/6/2020.

ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المُدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

ووفقاً للاتفاق يُحقق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (الجهة المنفذة)، أهداف المشروع من خلال تنفيذ مكونين، الأول هو المشاريع متناهية الصغر، ويُخصص من مبلغ التمويل لهذا المكون مبلغ 14 مليونا و250 ألف دولار أمريكي، والثاني المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويخصص لها 80 مليونا و750 ألف دولار أمريكي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي 22-23 يونيو 2020.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل اللائق للشباب والشابات من خلال التدريب من أجل التوظيف وتعزيز إنشاء الشركات، ويتضمن المشروع عددا من العناصر في مقدمتها نشر وتسجيل التدريب، ودورات تدريبية، وتقييم المشاريع وتقديم المشورة الفنية والقانونية، وتنظيم مؤتمرات عرض المشاريع، وإنشاء الشبكات، والاتصال بالكيانات والشركات الاقتصادية.

ووفقاً للخطابات المتبادلة تقدم "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية" منحة للحكومة المصرية بمبلغ 150 ألف يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع.

وطبقاً للخطابات المتبادلة تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ تلقى المنحة، ويجوز مد هذه الفترة بالاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية عن طريق إبرام خطابات متبادلة.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.

- وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فدانا للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار، ما يقدم نماذج متطورة للمزارع الإرشادية؛ لتطوير الثقافة الزراعية بالمحافظة.

- وافق مجلس الوزراء على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020/2021.

- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- وافق مجلس الوزراء على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وحتى يتسنى للمصدرين استكمال جميع إجراءاتهم ومستنداتهم وفقاً للقواعد المعمول بها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تسهيل مالي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، كما أن هذا المشروع يشكل إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية تنفيذه وفقاً للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، وتوفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم، والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.

- وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلميّ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.

كما تنص المادة الجديدة على أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها.