بالمستندات| مجلس الدولة يصدر حكما بتوظيف من سبق له العمل مدرس بالحصه قبل 2011
أصدرت المحكمه الإداريه بمجلس الدولة حكما بتوظيف من سبق له العمل مدرس بالحصه قبل 2011 فمن له قريب أو صديق كان يعمل بذلك ولم يعين يخبره فهي قد تكون أفضل فرصه.
وكان في عام 2011 لإرضاء الناس صدر القرار بإعادة تشغيل من سبق له العمل بالحصه قبل 2011 ونظرا لعدم وجود معيار للتفاضل فيمن اخذوهم ظلم كثيرين في ذلك الامر وثبتت حالات تزوير كثيره ممن تقدموا للعمل بتلك الوظيفة وذلك الحكم خاص بمن رفعوا استنادا لذلك الأمر
علما بأن تلك الدعوى تقوم على ركنين :-
الركن الاول/ اسبقيه العمل سواء بالحصه او العقد
ويتم إثبات ذلك بشهادة معتمده من المدرسه التي كان يعمل بها او -صورة العقود او جدول حصص معتمد او - استماره او شيك بصرف أي راتب للعمل -او إثبات ذلك بأي طريقه اخرى.
الركن الثاني/ التقدم بطلب لإعادة التشغيل المعلن عنه في 2011
ويتم إثبات ذلك بإيصال تسليم الأوراق او صورة من كشوف لجنة تلقي الطلبات بها اسم الطالب او ما يفيد التقدم بتظلم أمام لجنة التظلمات او ما يفيد التقدم بشكوى إلى النيابة الإداريه.
وفي حالة إذا لم يكن لدى الطالب ما يفيد التقدم فان فرصته تقل في تلك الدعوى لكنه لا يمنع أنه صدرت أحكام لهم في تلك الدعاوي فيجوز لمن لم يثبت تقدمه بطلب في 2011 ان يرفع دعوى.
