حضر الاجتماع المهندس طارق الوراقى السكرتير العام
المساعد للمحافظة، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار
الحسينى الجندى، والمستشار محمود زين المستشارين القانونيين للمحافظة،
والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال
مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن
اللجنة تختص بمراجعة كافة المباني الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص قبل
قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، مشيرا إلى ضرورة التأكد من
مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، و
مطابقتها لاشتراطات البناء، مشيرا إلى أن اللجنة ستنعقد اسبوعيا لمباشرة
مهام عملها.
وأكد المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد على
ضرورة المراجعة وتصحيح البيانات، وإعداد نموذج موحد يوزع على جميع الوحدات
المحلية حتى تكون البيانات صحيحة ومعتمدة، على أن يتم نزول مدير إدارة
البلديات بمديرية الإسكان، وعضو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة
والوحدات المحلية لمراجعة البيانات وفي حالة وجود أي مخالفات يحاسب المقصر
قانونا.
وعقب اجتماع اللجنة عقد "القاضى" اجتماعا مع مديرى الإدارات
الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لوضع خطة العمل
ومناقشة آليات تنفيذ قرارات اللجنة، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة
.
يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء
أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24
مايو 2020 لمدة 6 أشهر.
حضر الاجتماع المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسينى الجندى، والمستشار محمود زين المستشارين القانونيين للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن اللجنة تختص بمراجعة كافة المباني الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، مشيرا إلى ضرورة التأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، و مطابقتها لاشتراطات البناء، مشيرا إلى أن اللجنة ستنعقد اسبوعيا لمباشرة مهام عملها.
وأكد المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد على ضرورة المراجعة وتصحيح البيانات، وإعداد نموذج موحد يوزع على جميع الوحدات المحلية حتى تكون البيانات صحيحة ومعتمدة، على أن يتم نزول مدير إدارة البلديات بمديرية الإسكان، وعضو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدات المحلية لمراجعة البيانات وفي حالة وجود أي مخالفات يحاسب المقصر قانونا.
وعقب اجتماع اللجنة عقد "القاضى" اجتماعا مع مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لوضع خطة العمل ومناقشة آليات تنفيذ قرارات اللجنة، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة .
يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.