الداخلية تعلن تفاصيل ضبط فتاة لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء
الخميس 02/يوليو/2020 - 05:56 م
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعى تمثل إعتداء على على القيم والمبادىء لما تحمله من تحريض على الفسق ، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على إستفادة مالية.
كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافى للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد".
أسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة وتبين أنها (بدون عمل – "مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية "تبديد" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية) ، وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها و تداولها وإنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها )، وعثر بحوزته على (100 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه – 4 هواتف محمولة) ، وقيامه بالتخلى عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه ، وبمواجهتهما أقرت المتهمة بإنشائها قناة على موقع "يوتيوب" وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقى ( تيك توك – إنستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام ، وأقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إستقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى نظير حصولها على مبالغ مالية ، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وأضاف بأنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر وقوع حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها والطرف الآخر ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة "محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها "خادشة للحياء" – مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.