مجلس الوزراء يرد على ابرز 13 شائعة فى اسبوع.. ارتفاع سعر رغيف الخبز.. والغاء امتحانات الجامعات.. واجبار الموظفين على المعاش المبكر يتصدرون المشهد

ورصد المركز 13 شائعة خلال الفترة من 19حتى 26 يونيو 2020  ابرزها  توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه ، رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، عدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع

وجاء تقرير الرد على الشائعات كالتالى:

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة"،

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة "القيمة المضافة"، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية

كما يسهم التعديل في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.

وتخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"،

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة "أزمة كورونا"، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، مُوضحةً أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددة ًعلى أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد"، ولن يتم إيقاف من يستحق معاش مبكر، ومن يرغب في التقدم في صرف معاش مبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها والمنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا منسوبة لوزارة الصحة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس كورونا ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُوضحةً أن هذه البروتوكولات مزيفة ولا علاقة للوزارة بها، وأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكول العلاج لكل مصاب بالفيروس حسب طبيعة حالته، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية المشكلة في هذا الشأن، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات المنتشرة على الإنترنت، والتي تستهدف الربح وقد تؤدي للإضرار بصحتهم.

وتعد وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وفقاً لرأي اللجنة العلمية، وذلك إما من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا ذوي الأعراض البسيطة أثناء العزل المنزلي، كما تواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة بدايةً من يوليو القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، مُشددةً على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، هو ضبط أوجه صرف الدعم، وذلك من خلال بيع القمح للمطاحن مقابل سعره نقداً.

وأكدت وزارة التموين تصدر الدعم السلعي قائمة الدعم بالموازنة الجديدة، كما تبلغ قيمة دعم الخبز والتموين نحو 84 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع وزارة التعليم العالي عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الوزارة عن قرار إتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات للفرق النهائية، مُوضحةً أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات ستعقد في موعدها المقرر بدءاً من 1 يوليو المقبل وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، مشددةً على أن اجتياز طلاب السنوات النهائية لتلك الامتحانات يعد شرطاً أساسياً للتخرج، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل أبنائها من طلاب الجامعات.

ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ تلك القرارات بالكليات التابعة لها، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات النهائية، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أية عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وستقوم الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، فضلاً عن تحديد سعة قاعات الامتحان الأساسية بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الشأن من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تسليم طلاب الثانوية العامة "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه قد تم تسليم الطلاب "البوكليت" الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وفي حالة عدم استلام أي طالب "البوكليت" الخاص بتلك المواد يستطيع أن يستلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم الاستلام، كما سيتسلم الطلاب "بوكليت" التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقد تم وضع عدد من القواعد والضوابط الواجب اتباعها قبل دخول لجان امتحان الثانوية العامة، والتي تتمثل في الحضور مبكراً إلى لجنة الامتحان استعداداً لدخول اللجنة من الثامنة صباحاً، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، والالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة، وعدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض، مع الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد، وكذلك الحرص على وجود تباعد بين الطلاب خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم، بالإضافة إلى عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى الابتعاد عن إثارة المشكلات داخل اللجنة أو التعدي على الملاحظين أو المراقبين.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً بشأن بيع بقالي التموين السلع التموينية بأسعار مخالفة للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام بقالي التموين بأسعار السلع التموينية المقررة من قبل الوزارة، مُوضحةً انتظام صرف السلع التموينية بجميع محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وفقاً للأسعار المحددة من قبل الوزارة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المنافذ التموينية للتأكد من توافر السلع التموينية والالتزام بالأسعار المقررة.

وفي سياق متصل، فقد تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، هذا إلى جانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، حيث تم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا، بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق الأخرى.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافظات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر، مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة، منعاً لحدوث أي تزاحم خارج المحلات، كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية، على أن تكون الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً بدايةً من يوليو المقبل،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات قماشية على البطاقات التموينية بسعر 40 جنيهاً بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أنه فور تطبيق قرار طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، ستكون بسعر مناسب وعادل، وبما يقل عن سعرها  بالأسواق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الدولة لتخفيف العبء عن محدودي الدخل.

وفي سياق متصل، فإنه جار التفاوض والدراسة الدقيقة مع كافة الجهات المختصة، للوقوف على مدى إمكانية إتاحة الكمامات على البطاقات التموينية، بهدف الوصول لمنتج بمواصفات ذات جودة وسعر مناسبين، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين،

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء المطهرات على بطاقات التموين، مُوضحةً أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة معينة،  وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.

وفي سياق متصل، فقد تم طرح كميات كبيرة من مطهرات التعقيم (كحول طبي)، وبيع كميات كبيرة منها، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز المدعم على البطاقات التموينية منذ شهر أبريل الماضي، وبأسعار أقل من الأسعار المتداولة بالأسواق، وكذلك طرح أنواع من مطهرات التنظيف تحتوي على كلور بنسب مركزة ومتوسطة التركيز، بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الوزارة وحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي، مُوضحةً أنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان       الـ 13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات هي (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة التي تستهدف النصب عليهم، مع ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.​

وقد تم الإعلان مؤخراً عن فتح باب الحجز لوحدات الإعلان الـ 13 من برنامج الإسكان الاجتماعي، في 10 محافظات، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، كما سيحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز بالمشروع.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  تطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق رسوم تأشيرة دخول على السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أنه تم إعفاء السائحين القادمين للبلاد  من جميع أنحاء العالم على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرات السياحية، وذلك خلال الفترة  من 1 يوليو القادم حتى 31 أكتوبر 2020، مع حصولهم على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.

 وفي سياق متصل، فقد اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر، ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما قام المجلس بمنح مصر خاتم السفر الآمن "Safe Travel".

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي عصائر معلبة فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها العصائر سليمة وآمنة، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات رقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، فهناك حملات تفتيشية دورية يتم شنها على كافة أسواق المواد الغذائية، وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء من خلال سحب عينات من الغذاء وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المُتفق عليها

وقد دعا المركز المواطنين للابلاغ  عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528